تحتل قضية الدعوم التي تقدمها الدولة على الخدمات صدارة المواضيع في الوقت الراهن في الكويت ، و عشية الاجتماعات المرتقبة لاتخاذ القرارات النهائية لرفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية واعتماد تعرفة جديدة للكهرباء والماء، قالت مصادر في المجلس الأعلى للتخطيط في تصريحات لـ «الأنباء» الكويتية  ان المجلس أعد تقريرا بيّن فيه إيجابيات وسلبيات الدراسة المقدمة من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي شكلها وزير المالية.

والدراسة المقدمة من اللجنة لم تتضمن مبررات واضحة للزيادة المقترحة في أسعار المشتقات النفطية، والأمر جاء كرد فعل تجاه عمليات تهريب الديزل، وان اقتراح زيادة جميع المشتقات النفطية «غير عملي» ويحتاج الى مزيد من الدراسة، حيث ان الزيادة المقترحة لزيادة الأسعار ستؤدي الى أضرار اقتصادية واجتماعية قد تفوق المردود منها ـ المردود للكهرباء والماء يبلغ 570 مليون دينار سنويا وانخفاض الاستهلاك بحدود 20% ـ وذلك على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأوضحت المصادر: أما بالنسبة للرؤية التي ترى استثناء المصانع والشركات من زيادة سعر الديزل والكيروسين وبيعه غير مدعم لتجار التجزئة (محطات الوقود) فإن ذلك يمكن ان يؤدي الى سوق سوداء وتحقيق أرباح غير مستحقة من خلال طلب المصانع كميات أكبر بهدف إعادة بيعها لتجار التجزئة.

وأضافت المصادر: أوضحنا أيضا ان إلغاء دعم الوقود عن الطائرات غير الوطنية قد تكون له آثار سلبية على تنافس شركات الطيران الوطنية.

وتناولت المصادر أعباء التعرفة الجديدة المقترحة للكهرباء بأنها ستكلف أصحاب المنازل زيادة شهرية تبلغ 60 دينارا في حال استهلاك 12 ألف كيلوواط مقابل التكلفة الحالية البالغة 24 دينارا لتصبح التكلفة الإجمالية 84 دينارا شهريا.

واستطردت المصادر قائلة: أما بالنسبة للشقق السكنية فتبلغ الزيادة الشهرية 20 دينارا مقابل 8 دنانير حاليا، ولتصبح التكلفة الإجمالية 28 دينارا شهريا.

هذا، وتحفّظ المجلس الأعلى للتخطيط في التقرير ـ الذي حصلت « الأنباء» على نسخة منه ـ على تعرفة الكهرباء الجديدة المقترحة للقطاع الزراعي، مطالبا بزيادة الدعم الممنوح من الدولة لهذا القطاع.

وبالنسبة للقطاع الصناعي، سجّل المجلس الأعلى للتخطيط في تقريره تخوفه من عدم دقة الآلية التي تحسب بها تكلفة الكهرباء في وقت الذروة من خلال العدادات الحالية «يبدو للمواطن العادي استحالة تطبيقها بالدقة الكافية النافية للظلم في التقدير».

وطالب المجلس أيضا بتوجيه الدعوم الى شركات القطاع الخاص والمصانع لدعم السلع الإستراتيجية.

وعن التعرفة المقترحة للمياه، أكد المجلس أنه لا مانع من تطبيق الشرائح المقترحة على الغالون الإمبراطوري من المياه شهريا، لكن لابد من استثناء القطاع الزراعي لتحقيق أهداف خطة التنمية والتي منها رفع نسبة الاكتــفاء الذاتي من الخضراوات.