اتخذت وزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح سلسلة إجراءات في اطار ما وصفته مصادر مقربة منها «حركة تصحيحية»، إذ أحالت 43 شركة إلى النيابة، ووضعت تحت المراقبة والدراسة 2000 شركة يشتبه بأن لها علاقة بتجارة الإقامات، كما قررت تحويل تقدير احتياج الشركات من مزاجية الموظفين إلى نظام آلي.

وأكدت المصادر ان الوزيرة طالبت بتسهيل اجراءات ومعاملات الشركات الكبرى الجادة، وسيُفرز موظفون للمشاريع الكبرى بحيث تُستخرج احتياجات العمالة فورا. كما قررت فتح الباب أمام تصاريح العمل لأصحاب المشاريع الشبابية.

وأكدت المصادر ان الرهان حاليا هو على صمود الوزيرة أمام الضغوط المتوقعة، أي الهجوم المضاد من القوى السياسية والنيابية والحزبية التي ستتضرر من اجراءات الوزيرة.

إذ إن الصبيح تتجه إلى منح صلاحيات ولكن في المقابل اتخاذ اجراءات عقابية رادعة ستطول قريبا كبار القياديين.

وأكدت مصادر، في وزارة التجارة، أن هناك آلاف التراخيص التجارية المعرضة للإلغاء في القريب العاجل، منها خاص بتجار اقامات استصدروا تراخيص لهذا الغرض فقط، فضلا عن آخرين استصدروا تراخيص للاستفادة (أو استغلال) من دعم العمالة، وأُهملت تلك التراخيص عندما انتفى الغرض منها، وهي الآن معرضة للإلغاء على أن يتحمل أصحابها تبعات ذلك، تحت طائلة إيقاف معاملات أخرى تخصهم.

احالة 43 شركة إلى النيابة ودراسة ملفات 2000 شركة مشبوهة، اضافة الى التسهيل على الشركات العاملة في البلاد.

هذا ما كشفه مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ومنها 3 قرارات أساسية تدرس من قبل اللجان القانونية، وسيتم البت فيها نهاية الأسبوع الجاري، بناء على تعليمات الوزيرة هند الصبيح هي تقدير الاحتياج آلياً حسب النشاط من دون الحاجة لتقدير موظفي الشؤون، بالاضافة الى قرار فتح تصاريح العمل بنسبة %50 للشركات العاملة، وقرار آخر بتبسيط الاجراءات للشركات المميزة العاملة والتي لا توجد عليها ملاحظات على عمالتها.

وتأتي قرارات الصبيح المرتقبة بعد اجتماعها في الشهر الماضي مع أصحاب الأعمال من الشباب الذين ابدوا ملاحظاتهم على سياسة الوزارة في تعطيل أعمالهم وتجارتهم من دون أسباب، حيث نقل المصدر ان أهم ما في القرار هو تشجيع الشركات التي تعمل في السوق على الاستمرار في العمل من دون عرقلة أو التعرض للرشوى والابتزاز، موضحاً ان من مميزات القرارات كشف المتلاعبين وتجار الاقامات والتضييق عليهم.

ولفت الى انه في سبيل التسهيل على الشركات الكبرى العاملة في مشاريع التنمية ومراقبتها في الوقت نفسه، فان الشؤون بصدد فرز موظفين منها في أماكن عمل المشاريع من أجل انجاز معاملاتها، واصدار اذونات العمل في موقع الشركة، ويكون الربط بين الشؤون والشركة من خلال نظام آلي يديره موظفون من الشؤون ينجزون كل أعمال الشركات العاملة في مشاريع التنمية، لافتاً الى ان ذلك يخفف من الازدحام كما يوقف حجج الشركات في المماطلة بانجاز المشاريع بذريعة عدم وجود عمالة أو انتهاء اقامتهم وعدم تجديدها أو تأخر اصدار اذونات العمل.

وعودة الى موضوع الاحالات للنيابة على كيفية مراقبة تجارة الاقامات والتضييق عليهم أكد المصدر ان الشؤون تنتظر التحقيقات والاجراءات القانونية للنيابة العامة بعد ان احالت 43 شركة اتهمت بتجارة الاقامات، اضافة الى وجود 2000 ملف لشركات مشبوهة تحت الدراسة للبت تمهيداً للاحالة الجماعية لهذه الملفات، خاصة التي تدان بتجارة الاقامات والتلاعب باذونات العمل، فضلا عن زيادة عدد الشكاوى من عاملي هذه الشركات خاصة ممن يتم القبض عليهم في الحملات التفتيشية.

طالبت مصادر الشؤون بأن تتم مراقبة أعداد العمالة الوافدة وربطها بالقرارات الصادرة، لمعرفة ما اذا كانت هذه القرارات تؤتي ثمارها أم أنها مجرد قرارات.

المصدر: القبس