أكد النائب راكان النصف إحالة ملف قسائم الهيئة الزراعية إلى النيابة العامة دون أي تستر على المسؤولين عن توزيع هذه القسائم لأشخاص غير مستحقيها.

وقال عقب لقائه وزير النفط: سيتم سحب القسائم الزراعية من الشركات والأفراد الذين حصلوا عليها بطرق ملتوية وإعادتها لهيئة الزراعة، وذلك بعد فحص الملفات من قبل لجنة ثنائية من الهيئة وادارة الفتوى، وستتم احالة هذا الملف إلى النيابة العامة بعد التدقيق عليه، تمهيداً لمحاسبة المتسببين في الاعتداء على المال العام ونهب أراضي الدولة.