قدم النائب د. محمد الحويلة حزمة من المقترحات لتنظيم قواعد اقامة الاجانب ولحفظ حقوق الكفيل جاءت كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمةالمحترم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

صدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 من اجل تنظيم قواعد اقامة الأجانب بالبلاد والتزامهم وتقيدهم أحكام القوانين المنظمة لهذه الاقامة وتنفيذا لهذا الالتزام كان على كل مستقدم للعمل أو الاقامة لأي غرض ما ان يستفيد بالضوابط والشروط المحددة لذلك ، ولما كان قد تفشت بالبلاد ظاهرة هروب الخدم من كفلائهم والعمل لدى الغير بمخالفة القانون الأمر الذي كان يسبب الكثير من الآثار السلبية للكفلاء وضياع حقوقهم خاصة ما تكبدوه من نفقات الاستقدام وهي تكاليف عالية جدا فضلا عنتكاليف الاقامة التي يتكبدها الكفلاء مع الزامهم في الغالب من الحالات بتحمل تكاليف تسفير وإعادة الخدم الهاربة الى بلادهم ، ويكون البعض منهم قد تم القبض عليه في مخالفات قانونية ،

ولا تتعدى مدة كفالة مكاتب الخدم 3 شهور فقط وهي مدة قصيرة تعفي تلك المكاتب من مسئولية هروب الخدم وتحميلها للكفلاء .

ولوضع أحكام القانون موضع التطبيق صدرت عدة قرارات وزارية تنظيمية لأحكامه تضمنتها نصوص وقرارات وزارةالداخلية والتي اشتملت ضمن احكامها معالجة مشاكل هروب فئة الخدم والسائقين الخاصين من كفلائهم والتواري عن الانظار والعمل الحر او الالتحاق للعمل لدى آخرين من غير الكفلاء .

وإزاء ما ترتب على هذه الظاهرة من مشاكل كارتفاع معدلات تسيب العمالة الهامشية وتزايد نسبة الجرائم الاخلاقية والظواهر السلبية والنصب والاحتيال والإخلالبالتركيبة السكانية، ولما تمثله ايضا من خروج على النظم واللوائح ، كان من اللازم مواجهة هذه الظاهرة حفاظا على حقوق الأسره الكويتية التي لا يد لها في هروب خدمهم .

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

1- في حالة قيام شخص بإيواء أي من الخدم الهاربين من كفلائهم يتحمل كافة نفقات ترحيله عن البلاد ومع ما قد يترتب على هذا الاجراء من حقوق للكفيل ذي الصلة

2- قيام وزارة الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لمعالجة التحاق الهاربين والمتغيبين من خدم المنازل والعاملينبها والعمل لدى آخرين او العمل الحر على غير مقتضي من أحكام القانون ، ومن يثبت في حقه اخفاء أو ايواء عماله هاربة يقترن ذلك بعدم الموافقةله على استقدام اي عمالة وإلغاء التراخيص الصادرة بشأنه.

3- يعتبر الكفيل غير ملزم بدفع تذاكر سفر للعمالة الهاربة المنزلية عند هروبها من الكفيل في حالة قيامةبإبلاغ الجهات المعنية عن هروب العمالة المنزلية وذلك خلال ثلاثة ايام ويعفى من المسؤولية القانونية.

4- يلزم مستخدم العمالة المنزلية الهاربة او ايوائهم او التستر عليهما غرامة مالية وقدرها 1000 دينار تخصص 500 منها للكفيل في حالة الابلاغ عن العمالة كتعويض مادي له و250 دينارا رسوم الى الجهات الرسمية.

5- تلزم المؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة المنزلية الهاربة وتقوم على ايوائها بدفع غرامة مالية لا تقل عن 2000 دينار على ان تدفع مبلغ 250 دينارا للكفيل كتعويض مادي له والباقي يدفع الى الجهات الرسمية بعد ان يتم اثبات التهم .

6- زيادة مدة كفالة مكاتب استقدام العمالة المنزلية للخدم من 3 شهور الى 6 اشهر .