أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-13 10:51:00
عدد الزوار: 35
الوزير الابراهيم: لا نهدف لرفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء وإنما تقليله فقط
رفع الدعم أو تخفيضه حديث لا يزال يتردد هذه الأيام، مع تخوف كبير من قبل المواطنين متوسطي الدخل من أن يتأثروا سلبا بالرفع أو التخفيض، وفي السياق أعلن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس عبد العزيز الابراهيم ان مجلس الوزراء سيجتمع مع المجلس الأعلى للتخطيط بعد غد الأربعاء لمناقشة موضوع تقليل الدعم الحكومي عن بعض المنتجات ومنها البنزين والكهرباء.
ونفى الإبراهيم في تصريح للصحافيين خلال استقباله صباح أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك أن يكون هدف الوزارة رفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء، قائلا ان الوزارة تهدف إلى تقليل نسبة الدعم دون المساس بشريحة الدخل المتوسط، مؤكدا ان الدولة لا تفرق بين مواطن ومقيم في هذا الأمر، فهي تنظر للجميع بسواسية».
وأكد الإبراهيم ان موضوع إعادة النظر في شرائح الاستهلاك ليس جديدا، وإنما يعود للعام 1996، مشيرا إلى ان دراسة شرائح استهلاك الكهرباء والماء رفعتها الوزارة أخيرا إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء الذي حولها إلى المجلس الأعلى للتخطيط لوضع ملاحظاته عليها، مبينا ان هذه الشرائح ليست نهائية،فالوزارة وضعتها كمقترح، وتغيير تسعيرة الكهرباء والماء بحاجة إلى قانون يصدر عن مجلس الأمة.
ولفت إلى ان دراسة الشرائح أخذت بعين الاعتبار الوضع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي كون الكويت حاليا تعتبر الأقل في تسعيرة الكهرباء والماء بين دول المجلس، لافتا إلى ان توزيع الشرائح وضع بحيث لا يكون أعلى أو أقل من تلك الدول.
وأشار إلى ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء بنسبة 95 في المئة حيث ان تكلفة الكهرباء للكيلو وات تبلغ 54 فلسا في حين تتقاضى من المستهلكين فلسين فقط».
وأضاف « هذا الدعم ينطبق على المياه فالوزارة يكلفها إنتاج الـ 1000 غالون مياه 10 دنانير في حين تتقاضى من المستهلك 800 فلس فقط، منوها إلى ان دراسة الشرائح لن تؤثر على ذوي الدخل المتوسط».
وأكد « ان الدولة تدفع سنويا بحدود 3 مليارات دينار كدعم للكهرباء والماء، مشيرا إلى أن تقليل الاستهلاك سينعكس على الدولة والمواطنين على شكل توفير معدلات المحروقات التي تستخدم في توليد الكهرباء وإنتاج، فضلا عن تحقيق العدالة بين المستهلكين.
وبين ان دول العالم تلزم المسرفين في استهلاك الكهرباء والماء بدفع فواتير مضاعفة مقارنة بمعتدلي الاستهلاك»، واشار إلى ان دراسة الشرائح المقترحة تبقي على معتدلي الاستهلاك دفع فلسين للكيلووات في حين سيتم رفع التسعيرة بشكل تناسبي مع زيادة الاستهلاك، بحيث يدفع أصحاب الاستهلاك المرتفع 12 فلسا عن الكيلووات».
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة