يبدو ان كل المحاولات الحكومية لوقف هجرة الموظفين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي بائت بالفشل ، حيث كشف مصدر مسؤول في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن عدد الفرص الوظيفية المتوافرة للمواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص بواقع 1580 فرصة وظيفية متنوعة حسب المؤهلات الدراسية من الابتدائي حتى حاملي الشهادات العليا، في حين سجل عدد الراغبين في العمل بواقع 13893 حسب الاحصائية المتاحة في الهيكلة، مشيراً الى ان الطلب محدود على هذه الفرص.

وأكد لـ القبس الكويتية ان العزوف عن العمل في الخاص ما زال مسيطرا على الشباب لأسباب عدة أهمها قلة التسويق الاعلامي للمميزات في العمل الخاص وعدم مجاراة مميزات موظفي الحكومة مقابل الخاص في عدد ساعات العمل، وكذلك الترقيات الوظيفية ومميزات التفرغ الدراسي واجازات الامومة والوضع ومرافقة المريض، مبينا ان العمل الخاص يتعرض لضربات متتالية من الحكومة حتى وان كانت الزيادات الأخيرة مجزية.

ولفت الى ان بعض الشركات في الخاص تعرض فرصها الوظيفية الا ان المواصفات التي تريدها من المواطن تعجيزية، بينما تتساهل مع الموظف الوافد في منحه الفرصة الوظيفية المشابهة لها، موضحاً ان الشركات لا ترغب في عمل المواطن لوجود قناعة لدى البعض بان بعض المواطنين لا يريدون من العمل الخاص سوى العلاوات الاجتماعية وبدل دعم العمالة الوطنية.

وأوضح ان توافر هذا العدد الهائل من الفرص الوظيفية للعمل في الخاص أمام المواطن وتكدسها لا يعني بالضرورة ان كل الشركات جادة في توظيف المواطنين بل ان بعضهم يضع الفرص في إدارة التوظيف ولا يتابعها، حتى ان بعض الشركات لا تتواصل مع الهيكلة مجدداً، مستدركاً وكثير من الفرص لا تتناسب مع المواطن ويجد نفسه أكبر من بعض المسميات وبطبيعة الحال هذا مفهوم خاطئ كرسته الحكومة بعمل المواطن في وزارتها في الوظائف الادارية.

وأشار الى ان دفع المواطن للعمل في الخاص يأتي من خلال شعوره بالأمان الوظيفي وهذا ما حققه قانون التأمين ضد البطالة، فضلا عن بسط الحكومة قوتها ونفوذها على بعض الشركات حتى لا يتم التفريط بالمواطن بسهولة، وأخيراً تقليص عدد الفرص الوظيفية في الحكومة مما يؤدي الى بحث المواطن لفرصة وظيفية في الخاص.

وأكد مصدر حكومي أن الحكومة مُطالَبة بدعم إجراءات تعيين المواطنين في القطاع الخاص من خلال توفير مميزات لهم بالتعاون مع القطاع.

يذكر ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا تتجاوز 5% رغم كل الامتيازات الحكومية التي تقدمها للشباب وتحفيزهم للعمل.