سأل النائب جمال العمر وزير المالية أنس الصالح عن المبالغ المدرجة في مصروفات وزارة النفط لدعم المنتجات البترولية والغاز والمبالغ التي تم صرفها فعلا سواء على حساب البند أو على حساب العهد خلال الخمس سنوات السابقة المنتهية في 2014/3/31 والمقدرة للسنة المالية 2015/2014.

وقال:" في ضوء عدم وضوح آلية إحتساب قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز المدرج سنويا بميزانية وزارة النفط والمخصوم به سنويا علي مصروفاتها نظرا لعدم تضمين المذكرات الإيضاحية بالبيانات والإيضاحات اللازمة ، وما يترتب علي ذلك من عدم شفافية يستعصى معها التأكد من سلامة التقديرات والمصروفات الفعلية لمبالغ الدعم ".

وأشار العمر الى استمرار زيادة المنصرف الفعلي علي هذا الدعم عن المقدر له سنويا بالموازنة التقديرية بمعدلات كبيرة في معظم السنوات بما لايتماشى مع معدل الزيادة في الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والغازية ومع معدل النمو السكاني وما يتتبعه من زيادة الطلب .

وسأل العمر: «ما مبررات الزيادة الكبيرة في المنصرف الفعلي علي دعم المنتجات البترولية والغازية وتجاوزه للمقدر في معظم السنوات بمعدلات كبيرة بالرغم من أن قيمة الدعم تحدد بعاملين اثنين فقط هما كمية المنتجات المستهلكة والتي تزداد نتيجة لزيادة عدد السكان وما يترتب عليها من زيادة في الطلب، وأسعار المنتجات العالمية وهذين العاملين كانت الزيادة فيهما محدودة خلال السنوات الأخيرة المنتهية في 2014/3/31؟».

وأضاف: «ما مبررات عدم الدقة في تقديرات وزارة المالية لمبالغ دعم المنتجات البترولية والغاز سنوياً بالرغم أن التقديرات تعتمد علي عاملين فقط لاثالث لهما يسهل التنبؤ بها»، و«ما نصيب كل من الأفراد والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الدعم المقدر والفعلي للمنتجات البترولية والغازية خلال الخمس سنوات الماضية المنتهية في 2014/3/31 والمقدرة للسنة المالية 2015/2014؟».

كما طالب تزويده بتوزيع كل من الدعم المقدر والفعلي علي كل من الأفراد والوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة فيما عدا مؤسسة البترول ومؤسسة البترول وشركاتها ، والشركات الكويتية الأخرى والشركات التي يساهم فيها رأس المال الأجنبي خلال كل من السنوات الخمس الأخيرة ، مع توضيح مبررات إنحراف الفعلي عن المقدر في كل منهما من حيث الكمية المستهلكة وفرق السعر، والإجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة المالية خلال الثلاث سنوات الأخيرة والإجراءات والسياسات الجاري أتخذها لترشيد الإعتمادات المدرجة لدعم المنتجات البترولية والغاز ولضبط الصرف عليها في ضوء الزيادة الكبيرة السنوية في الأعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة نتيجة هذا الدعم ؟؟