أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-13 09:56:00
عدد الزوار: 32
المعلمون مسربي اختبارات الثانوية العام إلى النائب العام
يخضع ضعاف النفوس للإغراء فيقعون في شر أعمالهم، وعندما يتخلى المربي عن مهامه المقدسة فيساوي بين المجتهد والمتهاون، فإنه بذلك يستحق نيل أشد العقاب، لاسيما وأنه حامل أمانة شعلة العلم والمعرفة، وفي السياق قامت وزارة التربية بإحالة المتورطين بتسريب اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الفائت إلى النيابة العامة، في إقرار رسمي بـ «فضيحة التسريب» التي نشرتها صحيفة الراي الكويتية بتفاصيلها تزامنا مع حدوثها.
وأكدت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد في كتاب وجهته إلى النائب العام ضرار العسعوسي «تسرب اجابات اختبار مادتي الفلسفة واللغة الإنكليزية للصف الثاني عشر أدبي عن طريق رسائل الواتساب بواسطة الهاتف النقال».
فيما رد العسعوسي على الوكيلة بتأكيد «أن الواقعة موضوع البلاغ تشكل جنحة بالمخالفة لنصوص القانون 9 /2001 في شأن اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية المعدل، والمادة 70 من القانون 37 /2014 بإنشاء هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات، وهي من الجنح التي لا تختص بها النيابة العامة بل تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات عملاً بنص المادة 9/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».
وبينما أكد العسعوسي إحالة كتاب الوزارة ومرفقاته إلى الإدارة العامة للتحقيقات، كشف مدير المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية نادر معرفي عن مشروع لتصميم وتنفيذ نظام بنك الأسئلة المطور لمراحل التعليم العام في الكويت، وتعهد معرفي بتزويد الوزارة بأحدث خدمات التعلم الإلكتروني لإعداد أسئلة الاختبارات، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والمركز في يوليو عام 2001 وبالتنسيق مع التواجيه الفنية في الوزارة، مبيناً قدرة المركز على تشغيل بنك الأسئلة على شبكة الإنترنت من خلال الأجهزة النقالة اللوحية لخدمة طلاب التعليم العام، ولا سيما في المرحلة الثانوية التي لا تزال المئات من أحكامها في أروقة القضاء.
جدير بالذكر بأن وزارة التربية لم تستخدم أجهزة للتشويش على الهواتف الذكية، وذلك تجاوبا مع وزارة الصحة التي حذرت من أن مثل تلك الاجهزة يؤثر على السلامة الصحية للطلبة.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة