قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون لتعديل القانون 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير بما فيها الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على تكفير أو كراهية أو ازدراء أي فرد أو فئة أو مذهب ديني في المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو مسائل التكفير في المجتمع أو نشر الأفكار الداعية إلى تكفير أو كراهية أو ازدراء أي فرد أو عرق أو جماعة أو فئة أو مذهب ديني أو لون أو أصل أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى الكتروني أو غيره أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث معلومات أو أقوال أو كتابات أو إشاعات تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.

وأشار الفضل الى ما قيل بأن مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور مفسرا للأصل الجوهري الدستوري بشأن الحفاظ على الوحدة الوطنية وموضحاً أهميته في الجلسة العاشرة للجنة إعداد الدستور المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 1962.