تحوم شكوك كثيرة حول الية عمل الجمعيات الخيرية خصوصا بما يتعلق بالتراخيص و الالتزام بالهدف الاساسي الذي انشئت من اجله ، بدورها ،  اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على تطبيق القانون على جميع الجمعيات الخيرية، معلنة عن وضع جدول زمني لاغلاق الافرع المخالفة وغير المرخصة للجمعيات الخيرية ابتداء من الافرع الصغيرة الى الكبيرة خلال الاسبوعين المقبلين.

وكشفت الصبيح في تصريح صحافي خلال استقبالها المهنئين بالعيد في مكتبها في وزارة الشؤون ان هناك اعدادا «لا بأس بها» من الافرع المخالفة، مشيرة الى انها خاطبت اخيرا 3 جمعيات خيرية بضرورة اغلاق افرعها المخالفة الموجودة في بعض مناطق البلاد، معتبرة ان عدم تطبيق القانون في الفترة الماضية ادى الى وجود خلل في الوزارة.
وحول تصحيح اوضاع الجمعيات التعاونية في البلاد وتطبيق القانون على المخالفين في هذا الصدد قالت: سيتم تطبيق القانون على الجميع، وهناك لجان مشكلة لمراجعة اعمال الجمعيات وندرس نتائجها ومن نراه مخططا او سجلت بحقه ملاحظات مالية وادارية ستطبق القانون بما فيها الاحالة الى النيابة.

وفي سياق آخر، كشفت ان الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف على انجاز عدة دراسات على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بشأن اعادة فتح باب تصاريح العمل مثل دراسة التركيبة السكانية في البلاد.
واعلنت عن تشكيل 5 فرق تدرس آلية فتح باب تصاريح العمل لجميع الشركات في بداية العام المقبل، مشيرة الى ان جميع الفرق واللجان ستنهي اعمالها، لتصل هذه الدراسات الى نتائج يمكننا من خلالها الوصول الى الآلية الصحيحة لفتح باب التصاريح.

تحدثت الصبيح عن الزيارة التي قامت بها اخيرا الى اليابان قائلة: كان الهدف من الزيارة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين بحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونظيره الياباني في اغسطس من العام الماضي، ومشاركة القطاع الخاص الياباني في مشروعاتنا، لاسيما واننا مقبلون على خطة خمسية  تشمل ما يقارب 22 مشروعا ضخما، وارتأينا قبيل انطلاق تلك المشروعات وضع الأسس التي من شأنها تسريع وتيرة الانجاز مثل نشر مفهوم التخطيط الاستراتيجي لدى الجهات الحكومية.
وتابعت: عقدنا خلال الزيارة لقاء مع اتحاد رجال الاعمال اليابانيين، الذين ابدوا استعدادهم لمساعدتنا في المشروعات التنموية، غير انهم كانوا متخوفين من نظام «الاوفست» وهو مجموع المكاسب والامتيازات التي تستفيد منها الجهات الحكومية، لإبرامها عقودا مع متعهدين اجانب مقابل خضوع هؤلاء لاحكام النظام، وشرحنا لهم النظام، وبإذن الله ستكون هناك مشاركة من بعض الشركات اليابانية في المشروعات الكبرى للبلد.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان العمل جار على وضع القرارات اللازمة مع مجلس الوزراء لمحاسبة كل من يتراخى في تطبيق خطة التنمية، مشيرة الى ان العمل جار لتنفيذ الخطة التنموية ووضع كل المشاريع على طاولة الانجاز وتطبيقها فعليا.
وقالت الصبيح انه في سبيل تحقيق الانجاز في خطة التنمية قمنا بتوقيع وتفعيل مذكرات التفاهم مع اليابان التي سبق وان ابرمت مع الكويت ووقعها سمو رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الياباني في عام 2013، لافتة الى ان الحكومة اليابانية كانت حريصة على تفعيل هذه المذكرات لمتابعة بلورتها مستقبلاً، وهذا ما حرص عليه المسؤولون في وزارة التخطيط.

يذكر ان الصبيح رفعت مشروع خطة التنمية الثانية الى مجلس الوزراء و ذكرت بان التأخير بسبب محاولة تلافي اخطاء الخطة الاولى التي فشلت الحكومة في تنفيذها.