كشف وزير النفط وزير شؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن مكافأة المشاركة بالنجاح «ستصرف هذا العام لجميع العاملين في القطاع النفطي، بمتوسط راتب ونصف الراتب»، مثمناً استجابة العاملين بالقطاع النفطي ومن عارضوا الإضراب وجهود «غالبية النقابات التي غلّبت المصلحة الوطنية واستجابت لعدم الإضراب».
وقال العمير إن «هذه الاستجابة أتت بإيجابياتها على التفاهم والاتفاق مع النقابات بأن المكافأة بالطريقة والاسلوب الذي عرضناه على النقابات»، موضحاً انه «سيكون هناك حوار وتشاور وستعرض هذه الحلول على المجلس الأعلى للبترول وديوان الخدمة المدنية للحصول منهما على الكلمة الفصل فيها حتى تكون (قواعد المكافأة) واضحة للجميع ولا تسجل مخالفات مستقبلا».
وأضاف العمير أن مجلس إدارة مؤسسة البترول «اتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الإضراب من خلال التنسيق مع وزارات الدولة»، مذكراً بأن ذلك ما أشار إليه في تصريحات سابقة بأنه «سيكون هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة ذات الاختصاص مثل وزارة الشؤون وغيرها من الوزارات للحفاظ على الثروات الوطنية والتزاماتنا الدولية»، موضحاً أن ذلك التوجه «ليس استغناء عن أحد (…) فالعاملون لهم كل التقدير والاحترام».
وأوضح العمير أن مكافأة المشاركة بالنجاح «ستصرف هذا العام ولن يحرم منها العاملون وآلية صرفها تم توضيحها للنقابات بكل تفاصيلها وقد تصل لمتوسط راتب ونصف الراتب وسيستفيد منها كل الموظفين»، مؤكدا أن المكافأة «لن تسلب من العاملين ولكن تم الالتزام في منحها بتقارير الجهات الرقابية التي أشارت إلى أن التوسع فيها يعد مخالفة».
وفي ما يخص استراتيجيات المؤسسة قال العمير «نحن نوازن بين الاستراتيجيات الداخلية والخارجية»، موضحاً أن المشاريع النفطية الاستراتيجية الداخلية «تهدف لاستيعاب ما ينتج من نفط، وتوفير فرص عمل داخل الكويت، اما المشاريع الخارجية فتحتاج لتنشيط للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتتم دراستها بعناية».
المصدر: الراي
