أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- أن توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة واضحة بشأن ضرورة استثمار الموارد كافة وتسخيرها لسعادة الشعب ورفاهيته في شتى المجالات وعلى المضي قدما في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها.
وأضاف “أن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو حجر زاوية في سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 و عليه فإن الأولويات المرصودة لميزانية الاتحاد لعام 2015 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.. وذلك التزاما منا بترجمة رؤية أخي رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة”.
وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بتكلفة تقديرية بلغت 49 مليارا و 100 مليون درهم بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم بنسبة 6.3% عن السنة المالية 2014.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة. وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ووجه نائب رئيس الدولة بتخصيص 49% من إجمالي ميزانية الحكومة الاتحادية 2015 لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بتكلفة بلغت حوالي 24 مليار درهم.
ويركز مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 بشكل كبير على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأظهرت أرقام توزيع النفقات الحكومية تخصيص حوالي 24 مليار درهم بنسبة 49 من إجمالي الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية و20 مليار درهم أي ما نسبته 41% للشؤون الحكومية إضافة إلى تخصيص حوالي مليار و 800 مليون درهم بنسبة 3.7% لقطاع البنية التحتية والاقتصادية. وأخيرا حوالي مليار و 600 مليون درهم بما نسبته 3.2% للأصول المالية وحوالي مليار درهم أي بنسبة 2.1% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية.
وتأتي هذه الميزانية بشكل ينسجم مع المشاريع والمبادرات والاعتمادات المخصصة في استراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن الفترة نفسها وبما ينسجم مع مبادئ الميزانية الصفرية.
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة في الدولة والمعني بتنظيم الأنشطة الاقتصادية واستغلال حقوق الملكية الفكرية والتي تؤثر على المنافسة في الدولة. ويأتي هذا سعياً لترجمة رؤية الإمارات 2021 من خلال تحفيز بناء اقتصاد القائم على المعرفة .. كما اعتمد المجلس قرارا تنظيميا للنظام الإماراتي للبطاقة الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك الماء إذ يعمل هذا النظام على منح الأجهزة المستهلكة للماء في البنايات والمنشآت البطاقة الخضراء إذا توافقت مع متطلبات النظام لحماية البيئة.
وتعد البطاقة الخضراء دليلا إرشاديا على مستوى استهلاك الماء إضافة إلى حماية المستهلكين بما يتماشى مع ما تضمنته استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعضوية محمد إبراهيم المحمود وأحمد ناصر الفردان و ناصر سعيد التلاي وعبدالله سعيد حميد النعيمي و سعيد محمد حارب و محمد علي الكمالي و أحمد سعيد الظنحاني و عمر محمد جاسم المزكي.
كما أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بعد انتهاء مدة دورة المجلس المقررة وفقا للقانون.. ويترأس دورة المجلس الجديدة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وعضوية عدد من الكفاءات الوطنية على المستوى المحلي والاتحادي من ذوي الخبرة والاختصاص.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته صباح اليوم..الحساب الختامي للهيئة الوطنية للمواصلات لعام 2012 والحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2013 إضافة إلى الحسابات الختامية لعام 2013 لمؤسسة الإمارات العقارية ومجموعة بريد الإمارات القابضة و مؤسسة الإمارات العامة للبترول ” الإمارات ” و مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
ووافق المجلس على اكتتاب الدولة في الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية إذ يعكس اهتمام الحكومة بالتعاون مع المنظمات التنموية الإقليمية والدولية بما يخدم مشاريع التنمية ويعزز من استفادة القطاع الخاص بالدولة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة..وتعد دولة الإمارات من المؤسسين الرئيسين للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له وهي من الدول دائمة العضوية بمجلس المديرين التنفيذيين.
وعلى صعيد توصيات المجلس الوطني الاتحادي وافق مجلس الوزراء على عدد من توصيات المجلس الوطني بشأن ” سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي ” و” سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف “.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي..وافق المجلس على القرار الخاص بالقواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ يمثل الشعار الختم الرسمي لمجلس التعاون وجزء من الملكية الفكرية له.
كما صادق ووافق المجلس خلال جلسته على حزمة من الاتفاقيات الخارجية مثل التصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع بولندا والتصديق على اتفاقية بشأن التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية مع المالديف..وصادق المجلس أيضا على اتفاقيات بشأن النقل الجوي مع كل من ميانمار وبورندي وسيراليون وسلوفينيا.
