أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-12 15:07:00
عدد الزوار: 39
وزير المالية: البديل الاستراتيجي للرواتب يقلل الفوارق بين الموظفين ويحد من الانفاق
أصبح البديل الاستراتيجي للرواتب أمرا مقضيا لا ينقصه سوى اقراره من فبل مجلس الأمة، وأكد وزير المالية انس الصالح ان مشروع (البديل الاستراتيجي) لسياسة الأجور والرواتب المطروح حاليا يهدف الى ربط مستويات الأجور بكل من معدلات التضخم وانتاجية الموظف الى جانب خفض الفروق الظاهرة بين هياكل الرواتب في القطاعين العام والخاص.
وذكر الوزير الصالح في مقابلة مع صحيفة (الراي) الكويتية اليوم التزام الحكومة بإحالة مشروع بقانون في شأن (البديل الاستراتيجي) الى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل لمناقشته وثم اعتماده في وقت اتمت الحكومة دراسة جميع الملاحظات والاقتراحات التي طالت المشروع بعد الاعلان عنه اول مرة.
وبين الصالح انه بالرغم من أن مشروع (البديل الاستراتيجي) سيكلف الدولة انفاقا اضافيا في المدى القصير فانه سيحقق مكاسب إيجابية على المدى البعيد كما انه سيعمل عل ترشيد الانفاق على الباب الأول من الميزانية العامة في المستقبل.
وقال ان ما دعا الحكومة الى تبني (البديل الاستراتيجي) سعيها المستمر نحو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام ورفع مستوى الشفافية بسلم الرواتب مشيرا الى ان اكثر من نصف العاملين بالقطاع العام سيتم تعديل وضعهم مقارنة بنظرائهم بالمهن نفسها في القطاعات الأخرى.
وبشأن سياسة الدولة المالية المتعلقة بفرض الضرائب وترشيد الانفاق الحكومي عبر تقنين الدعم بين ان وزارة المالية استقرت على الابتعاد تماما عن ضريبة الدخل الخاصة بالافراد.
وأشار الى ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في دراسة تخفيض الدعم المخصص للكيروسين وإعادة النظر بآلية دعم الديزل وفرض تعرفة تصاعدية لترشيد استهلاك الكهرباء وتوجيهه الى مستحقيه باعتباره امرا يحقق العدالة الاجتماعية.
ولفت الوزير الصالح في هذا الصدد الى ان اصلاح الادارة المالية العامة يتطلب حزمة كبيرة من الاجراءات والسياسات والنظم وتصحيح الاختلالات موضحا ان هذا الاصلاح يشمل تعبئة الايرادات من جانب وتخصيص الموارد من جانب آخر كما يشمل تطوير عملية اعداد الميزانيات وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها.
وبين ان مسيرة الاصلاح المالي تشتمل كذلك على ترشيد الدعم الحكومي والمصروفات التحويلية ورفع كفاءة تخصيص الموارد وايصال الدعم الى مستحقيه وتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح ان ترشيد الدعم الحكومي لا يعني بالضرورة "التقليل" إنما يعني رفع كفاءة توجيه هذا الدعم ليصل إلى مستحقيه من باب العدالة مؤكدا سعي الحكومة لبناء شبكة حماية فعالة للمواطنين والمقيمين تضمن المحافظة على مستواهم المعيشي وعدم المساس بمستوى الرفاه العام للقطاع العائلي.
وحصر الوزير الصالح 14 هدفا مرجوا من اصلاح ادارة المالية العامة للدولة ابرزها تحسين هيكلة الميزانية وتعزيز النزاهة والكفاءة والقدرة وتحسين ادارة الايرادات العامة باستكشاف مصادر اضافية للدخل والحد من الاختلال الهيكلي بين القطاعات الانتاجية في إجمالي النتائج المحلي والحد من جوانب الهدر في الانفاق الحكومي والضبط والاستقامة في استخدام المال العام.
ومن جملة الاهداف المرجوة ذكر رصد الحسابات طبقا للنظم المحاسبية المعتمدة لتمكين الوزارات والادارات والهيئات من تحديد الأولويات واعتماد المعايير والمؤشرات الدولية نحو مزيد من الدقة وتوفير للجهد ودعم متخذ القرار بالبيانات ذات الجودة العالية لتسهيل عملية التحليل واستخراج النتائج وتوظيفها فنيا واستثمارها ماليا.
وزاد مضيفا ان من اهداف اصلاح ادارة المالية العامة للدولة وضع أسس التطوير والتحديث ومعالجة الانحرافات في الوقت المناسب ودعم مصادر البيانات بوثائق مرجعية بإشراف الدولة وتحت مظلة منظمات دولية متخصصة وإجراء الدراسات وتقديم المشورة بشأن أثر السياسات المتعلقة بالمخاطر ووضع أفضل الممارسات لمخرجات العمل الحكومي.
وأوضح بأن من جملة الاهداف ايضا تحديد المهارات واحتياجات الخبرة التقنية والاجراءات التي يجب اتخاذها لتلبية متطلبات العمل وتصميم البرامج التدريبية القائمة على أسس فنية عالمية تتناول أهمية الاستخدام الفعال للتكنولوجيا من قبل الموظفين ورسم الخطط ذات المرونة العالية في وضع معايير لتقييم الموظف وجوانب العمل واخيرا وضع الخطوات اللازمة لاستهداف الخبرات ذات التأهيل العالي والخبرات العلمية المتميزة.
وفيما يتعلق بأداء الهيئة العامة للاستثمار قال الوزير الصالح ان الهيئة تتمتع بسمعة كبيرة في الأسواق العالمية وتعتبر أحدى أكبر الصناديق السيادية التي تعمل بمهنية وحرفية عالية لافتا الى ان أداء الهيئة في الفترة الماضية يحتل موقعا متقدما مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى.
واوضح ان العائد السنوي الاجمالي للهيئة العامة للاستثمار بلغ 6ر8 في المئة خلال فترة ال20 عاما الماضية من ضمنها 6ر7 في المئة لفترة عشرة اعوام ماضية و1ر12 في المئة لفترة خمسة أعوام مضت، واضاف مبينا انه كان لاحتفاظ الهيئة بودائع قصيرة الأجل بنسبة تزيد على 15 في المئة لمواجهة أي التزامات مستقبلية وانخفاض اسعار الفائدة اثر سلبي على معدل العائد خلال الفترة الماضية.
واشار الى ان الضرر الواقع على الكويت ابان الغزو العراقي عام 1990 ادى الى استنزاف اكثر من 80 في المئة من احتياطيات الهيئة الخارجية باعتبار تكلفة التحرير والاعمار وعدم وجود ايرادات لمدة ثلاث سنوات لافتا الى انه لولا ذلك الضرر لبلغت الاحتياطيات المالية اكثر من تريليون دولار امريكي ولكان الصندوق السيادي الكويتي الاكبر من ناحية الحجم، وبالنسبة الى الموقف من خصخصة الشركات الحكومية اوضح الوزير الصالح ان الدولة لا تقف ضد هذه الفكرة بحجة انها تضعف هيمنة السلطة على مقدرات الدولة.
وأهاب الى ان الحكومة طرحت عام 2001 برنامجا طموحا للخصخصة استهدف محطات توزيع الوقود وأجزاء من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وخدمات مؤسسة الموانئ وشركة النقل العام وقطاع الكهرباء والماء وشركة الصناعات البتروكيماوية في وقت يعد حاليا قطاعا خدمات البريد والاتصالات في مقدمة القطاعات المرشحة للتخصيص خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بسياسة الدولة في مجال اصلاح سوق العمل اكد حرص الحكومة على جذب العمالة الماهرة القادرة على انتاج قيم مضافة عالية مقابل الحد من نسبة العمالة غير الماهرة وقصر استخدامها في أضيق الحدود، وأوضح ان مثل هذه السياسة من شأنها أن تدعم تنافسية سوق العمل المحلي ولا تضعفه لافتا الى مراعاة الحكومة في كل قراراتها هياكل أجور العمالة الماهرة ومستويات معيشتها في دول مجلس التعاون الأخرى والبلدان المجاورة.
جدير بالذكر أن البديل الاستراتيجي يحظى بقبول كبير لدى معظم اعضاء مجلس الأمة، ويتوقع أن يقر القانون باجماع كبير.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة