ذكرت مصادر ان وكيل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي أصدر قرارات باغلاق المحلات التجارية كافة التي لايوجد لديها ترخيص تجاري.

وكشف المصدر ان الدفعة الاولى التي سيشملها القرار وسيجري إغلاقها هذا الاسبوع تتضمن 70 محلا، ومن المرتقب ان تتسع قرارات الإغلاق في الأسبوعين المقبلين للعدد نفسه، مشيراً الى ان انشطة المحلات التي سيتم إغلاقها متنوعة وموجودة في مجمعات كبيرة وأخرى في أسواق شعبية، ومحلات في جمعيات تعاونية.

ولفت المصدر الى ان فرق التفتيش في جميع المحافظات الست ستقوم بتنفيذ هذا القرار الى حين تسوية اوضاع المحلات المخالفة في شأن تجديد واستخراج تراخيص تجارية، وذلك تطبيقا لقانون 32/ 1962 لتنظيم تراخيص المحلات التجارية.

ويكتسب قرار الإغلاق أهمية خاصة، فبالإضافة الى ارتفاع أعداد المحلات المخالفة فان قرارات الاغلاق كانت متوقفة منذ عامين، ما تسبب في التعدي على املاك الدولة واملاك الغير من دون وجه حق.

من ناحية اخرى تسلمت وزارة التجارة تقرير وزارة الصحة بخصوص كمية ادوية ومستحضرات طبية غير مرخصة من وزارة الصحة كانت قد ضبطتها الوزارة اخيراً وكان يتم بيعها للمستهلك على انها تساعد في التجميل والتخسيس وتنظيف الامعاء.

وأوضح المصدر ان التقرير اثبت انه يوجد من ضمن هذه المستحضرات مادة السبوترامين غير المسموح بتداولها في الكويت، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية والهند، وبقية الدول منعت تداول هذه المادة لما تسببه من سكتة دماغية وقلبية وارتفاع في ضغط الدم.

وأضاف المصدر ان من بين المضبوطات كمية من المواد المثيرة جنسيا للنساء.‏‫

المصدر: الراي