تكلف القضايا الخاسرة بسبب القطاع القانوني في الوزارات خزينة الدولة الملايين بسبب عدم القدرة على التعامل مع العقود المشاكل مع الشركات ، فقد كشفت حيثيات حكم ابطال قرار وزارة التجارة الخاص بفسخ عقد «امتياز» ادارة المنطقة الحرة في الشويخ وسحبه من الشركة الوطنية العقارية، ان «التجارة» ارتكبت خطأ بقيامها بإبطال عقد «الامتياز» دون اللجوء الى العقوبات التي ينص عليها العقد المبرم بين الجهة التي تمثل الدولة والشركة.

وجاء في حيثيات حكم الاستئناف المكون من 73 صفحة ان مجمل تقارير الخبرة الاربعة لم تنسب خطأ جسيما للشركة الوطنية العقارية ما يبرر فسخ عقد امتيازها في ادارة المنطقة الحرة، فضلا عن عدم انذار وزارة التجارة للشركة بأسباب الفسخ.

حيث كان على الوزارة ان تلجأ الى الجزاءات الاخرى المنصوص عليها في العقد بدلا من فسخه دون اسباب مبررة. وبين الحكم انه ثبت للمحكمة ومن خلال تقارير الخبرة ان المخالفات المنسوبة للشركة قد جاءت في معظمها نتاج غياب الرقابة من الدولة على الشركة حال قيامها بالتنفيذ وفق العقد.. من عدمه!

كما ان الشركة الوطنية العقارية قالت في مجمل اوراق النفي التي قدمتها انها قامت بصرف 100 مليون دينار على البنية التحتية والانشاءات في المنطقة الحرة.

وعلى ذات صلة، ابلغت مصادر معنية ان الشركة الوطنية العقارية ابلغت وزارة التجارة والصناعة بالحكم بتاريخ 2 اكتوبر، وعليه هناك فسحة للوزارة للطعن بالتمييز على الحكم حتى تاريخ 2 نوفمبر المقبل، مع امكانية تقديم استشكال لإيقاف تنفيذه، وذلك متوقع خلال الايام القلية المقبلة.

وبحسب جريدة القبس الكويتية  فان «الوطنية العقارية» متاح لها رفع دعوى تعويض مدنية بعشرات الملايين من الدنانير، لجبر الضرر الذي تعرضت له سمعتها، وكذلك التعويض عن فترة الكسب التي فاتتها طوال الـ 8 سنوات الماضية. وسألت مصادر قانونية: من المسؤول الذي يتحمل الآن التعويضات المالية المنتظر ان تقع على المال العام؟

الجدير بالذكر انه في 29 نوفمبر 2006 وقع وزير التجارة والصناعة الاسبق فلاح الهاجري قرارا وزاريا بفسخ عقد امتياز ادارة المنطقة الحرة وسحبه من الشركة الوطنية العقارية.