أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-11 14:32:00
عدد الزوار: 45
الحكومة تبحث تعديل قانون الانتفاع لرفع تعرفة الكهرباء..ولا زيادة على أسعار البنزين و"اسطوانات الغاز"
هناك عدد من أعضاء مجلس الأمة يمارسون العمل البرلماني لأول مرة، وهناك منهم من لديه خبرة قليلة في السلوك النيابي وكيفية استخدام ادواته التشريعية، وقد ابدت صادر حكومية استغرابها من بعض التصاريح النيابية المنتقدة للحكومة على خلفية ما يثار من توجه لرفع أسعار المحروقات «وهو أمر لا يمكن تطبيقه»، إلا عن طريق مجلس الأمة فيما لو ذهبت الحكومة الى الزيادة في أسعار الكهرباء والماء او المحروقات من البنزين والغاز.
وبينت المصادر خلال حديثها لصحيفة الانباء الكويتية ان هناك قانونا لا يعطي للحكومة الحق في رفع الأسعار إلا بعد الرجوع لمجلس الأمة، مشيرة الى ان بعض التصاريح النيابية ليست في محلها، داعية النواب الى عدم التجريح في زملائهم الوزراء.
وفي سياق متصل شددت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إعادة النظر في الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لا تشمل البنزين واسطوانات الغاز.
وبينت المصادر ان أسعار البنزين واسطوانات الغاز ستبقى لكل المستهلكين بلا استثناء كما هي الآن دون أي تغيير أو ضوابط جديدة.
وأشارت المصادر ان لجنة إعادة دراسة الدعوم رأت تأجيل دراسة رفع الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز لأنها تمس احتياجات المواطنين الذين يقدم الدعم لهم، وهو تأكيد لما انفردت «الأنباء» بنشره في 16/6/2014.
وأضافت إن اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة المالية رأت ان البنزين واسطوانات الغاز سواء التي تستخدم في المنازل أو المصانع أو المطاعم يرتبطان باحتياجات المواطنين الذين تحرص الحكومة على وصول الدعم اليهم، على ان يتم توفير البيانات الخاصة بهاتين السلعتين.
وبينت المصادر ان تأجيل البت في رفع الدعم يشمل الى جانب البنزين واسطوانات الغاز، الديزل والكيروسين للمصانع والشركات. ولفتت المصادر إلى ان الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط الذي سيعقد الأربعاء المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيبت بشكل نهائي في زيادة أسعار الديزل والكيروسين من 55 فلسا الى 170 فلسا، ورفع نسبة الخصم على وقود الطائرات غير الوطنية واعتماد تعرفة جديدة لسعر الكهرباء للبيوت والشقق السكنية. وأكدت المصادر ان الحكومة تملك رفع سعر الديزل والكيروسين بقرار، لكن زيادة تعرفة الكهرباء تحتاج الى تغيير القانون. وفي هذا الصدد، وكشفت مصادر إلى ان الحكومة سترفع الى مجلس الأمة طلبا لتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لتمكينها من إصدار قرارات رفع تعرفة الكهرباء.
جدير بالذكر بأن الدعم على السلع والمواد الأساسية يكلف الدولة قرابة ستة مليارات دينار سنويا من الموازنة العامة للدولة، وقد قامت وزارة المالية بعدة دراسات مستفيضة لرفع الدعم عن عدد من الخدمات التي تقدمها الدولة.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة