تمكنت الحكومة من السيطرة على مظاهرات المعارضة واطفأتها بعدة اجراءات غير مسبوقة على رأسها سحب جنسيات المخالفين للقانون والمزورين ،  وفي اطار تطبيق القانون، وتصحيح مسار عملية التجنيس، يتجه الى سحب الجنسية من 7 أشخاص هم الدفعة الاخيرة من اصل 35 ملفاً وردت في تقرير لجنة ثامر، وفيه انهم حصلوا على الجنسية، من دون استكمال الشروط.

وكشف جريدة القبس الكويتية ، ان الحكومة لا تتبع سياسة الانتقام، وانما عملية السحب تتم بعد اكتشاف ان معظم المتجنسين ضمن ال‍ 35 ملفاً لم يحصلوا على احصاء 1965 وهو شرط اساسي

كما ان بعض من سُحبت جنسياتهم يقيمون خارج البلاد منذ اكثر من 20 عاماً، اذ ان الاقامة في البلاد شرط آخر للجنسية.

وقال المصدر إن الحكومة وفي اطار تصحيح الاوضاع ارسلت وفوداً الى دول الجوار للتأكد من بيانات بعض «المزدوجين»، وان دول الجوار تقدم مساعدات مثمرة لمعالجة هذا الملف.

كما اكد المصدر ان الحكومة حريصة على تجنب الوقوع في اي «فخ» قانوني، ولذلك تعمل على فلترة الملفات والتمحيص فيها اكثر من مرة لتلافي اي إشكالات.

واشار الى ان كشوفات تجنيس ابناء الكويتيات رفعت بعد التدقيق فيها الى اللجنة العليا للجنسية تمهيداً لاقرارها.

يذكر انه تم سحب جنسية العديد من المخالفين للقانون وابرزهم الداعية نبيل العوضي و النائب السابق عبدالله البرغش.