كشفت مصادر مسؤولة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قررت سحب القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء قانونيين بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة للتحقيق مع موظفين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وموظفين من الإدارة المركزية للإحصاء.

وأضافت المصادر ان التحقيق جاء نظير ما نسب لهم من مخالفات لأحكام التعميمين الإداريين رقمي 223، 224 لسنة 2013 الخاص بإلتزام موظفي الأمانة العامة وموظفي الإدارة المركزية بالإحصاء بواجباتهم الوظيفية وعدم التجمع وتعطيل العمل، فضلاً عن سحب ما ترتب على هذا القرار وعلى التحقيق الإداري الذي تم وحفظ إداريا وما يترتب على كل ذلك من أثار قانونية.

وأشارت المصادر أن سحب هذا القرار لاقى ترحاباً شديداً من قبل موظفي الأمانة، معتبرين ان سحب هذا القرار جاء منصفا لهؤلاء الموظفين، مبينة إن الوزير طلبت من جهات الاختصاص تنفيذ سرعة تنفيذ القرار.