تعتبر اللجان البرلمانية المؤقتة صداع في رأس السلطتين وذلك لان بعضها لم يجتمع او لم يناقش اي موضوع طول دور الانعقاد الماضي ، و  رغم أدائها السيئ في دور الانعقاد الفائت، وعدم تجاوز نسبة إنجاز معظمها من التقارير صفراً، فضلاً عن تأثيرها السلبي على نصاب اللجان الدائمة، تعود اللجان المؤقتة لتشغل مجلس الأمة مجدداً في ظل إصرار عدد من النواب على إبقائها حيث فاق عددها «الدائمة»، ولًتدخل الحكومة والمجلس، كعادتهما في بداية كل دور انعقاد، في صراع متكرر عنوانه «اللجان المؤقتة ولجان التحقيق».
وشكل مجلس الأمة في دور الانعقاد الفائت، في مقابل 10 لجان دائمة، 14 لجنة مؤقتة، بينها 4 لجان تحقيق، وهو ما مثّل عبئاً على المجلس، لاسيما أن نسبة الإنجاز، في أغلبها، لم تتجاوز صفراً، باستثناء «الإسكانية» التي كانت نشيطة بشهادة الجميع، إضافة إلى ثلاث لجان أخرى على أبعد تقدير.
وقال مصدر نيابي  إن لجنة الظواهر السلبية لم تنجز طوال دور الانعقاد الماضي سوى الموافقة على اقتراحين برغبة، أحدهما بشأن حظر التعري في حمامات السباحة وأروقة الفنادق، والآخر عن إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، مع تجهيزه بالإمكانات اللازمة، مبيناً أن هناك نية لدى بعض النواب للاستمرار في تشكيلها!
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب حمدان العازمي لـ«الجريدة» الكويتية : «سأدفع نحو تشكيل لجنة الظواهر السلبية في الدور المقبل وسأترشح لرئاستها»، مبيناً أن «من ينتقدون أداء هذه اللجنة هم من لا يريدونها من الأساس»، معتبراً أنها «كانت نشيطة في دور الانعقاد الفائت»، لافتاً إلى أنه سيترشح لعضوية اللجنة الخارجية.
إلى ذلك، وبينما أعلن النائب عبدالله التميمي ترشحه لمنصب مراقب المجلس ليخوض بذلك المنافسة مع المراقب الحالي سعود الحريجي، قال الأخير لـ»الجريدة» إن «هناك مساعي نيابية لحسم منصب المراقب لمصلحته بالتزكية».
وعن توسع المجلس في تشكيل اللجان المؤقتة، قال الحريجي: «لست مع هذا التوسع على الإطلاق، حيث تسبب هذا التوسع في بعثرة العمل التشريعي وأثّر على النصاب في كل اللجان».
بدوره، قال النائب كامل العوضي إنه ينوي الترشح لعضوية لجنة الشؤون الخارجية، مع سعيه في الوقت ذاته إلى الحفاظ على مقعد رئاسة اللجنة.
وذكرت مصادر مطلعة أن هناك تحركات من أربعة نواب للسيطرة على اللجنة المالية، لافتة إلى أن فرص تحقيق أهدافهم ضعيفة جداً.