أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-11 12:52:00
عدد الزوار: 48
قانون الأحداث الجديد.. محكمة خاصة ومنع الاعدام والحبس المؤبد
يختلف التعامل مع الجرائم باختلاف أعمار مرتكبيها، حيث أن صغار السن لا يعاملون وفق القوانين التي تطبق على البالغينن لتمايز القدرات العقلية والجسدية بينهم، وفي السياق أكدت الحكومة أن مشروع قانون الأحداث الجديد الذي اعتمدته مؤخرا ووافق عليه مجلس الأمة وصدق عليه سمو أمير البلاد، يهدف إلى علاج هذه الفئة اجتماعياً وتربوياً، قبل النظر في التدابير او الجزاءات العقابية، على النحو الذي يؤهلهم للعودة الى الطريق السوي والانحراط في مجتمعهم كأفراد عاديين لهم دور فاعل في تقدمه والنهوض به، وهو الأمر الذي اقتضى اعداد مشروع القانون الذي يأتي في خمسة أبواب.
وينص القانون على إنشاء محكمة خاصة بمنحرفي هذه الفئة، مع منع إعدام الأحداث أو حبسهم مؤبداً، مع الاكتفاء بتحديد 15 عاماً حداً أقصى لعقابهم، وحظر نشر معلومات عن قضاياهم في أي من وسائل الإعلام.
وتتطرق المادة الأولى من القانون، إلى تعريف الحدث والحدث المنحرف والمعرض للانحراف ومحكمة الأحداث ومحكمة الاستئناف ونيابة وشرطة الأحداث ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز الاستقبال الخاصة بالمنحرفين والمعرضين للانحراف، فضلاً عن دور الملاحظة ومراكز التصنيف والتوجيه للأحداث المحكوم عليهم ودور الضيافة ودور الايداع ومكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومكتب الارشاد الاجتماعي لأولياء امور الأحداث، ومراقب السلوك ولجنة رعاية الأحداث ومتولي الرعاية.
وأكد القانون امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة، وقضى القانون بأن يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية، وللمحكمة ان تأمر بإحالته إلى الجهات الطبية المختصة لتقرير سنه، في وقت بين القانون اختصاصات لجنة رعاية الأحداث التي جاءت لحماية مصالحهم، ومنها الحق في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضد الحدث وفي إصدار قرارات بتدبير التسليم في حالات التعرض للانحراف.
جدير بالذكر بأن دور الرعاية الاجتماعية تحتضن الكثير من الاحداث فاقدي الرعاية الأسرية، مؤمنة لهم حياة كريمة بعيدا عن مخاطر الانحراف والسلوك المخالف للقانون.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة