فيما رأى عضو مجلس الامة النائب محمد الهدية، أن صراع أقطاب الأسرة وراء عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وأن لا استقرار إذا لم تحل تلك الصراعات، طالب وزير الداخلية بضرورة تشديد الرقابة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على القيادات المتجاوزة في وزارته، بعد الاختراق الامني باستخراج 12 الف سمة دخول غير قانونية، بالإضافة الى سرقة الخمور التي تفجرت قضيتها خلال الاسبوع الماضي، وإلا فالمحاسبة والمساءلة وصولا إلى الاستجواب ستكون بانتظار الوزير.

وأكد الهدية على ان المشروعات التي تمس حياة المواطن هي الاهم بالنسبة للنواب والتي على رأس الأولويات لدى المواطنين، وإن لم تمر تلك المشروعات فالتأزيم آت لا محالة.

وقال الهدية ان الكويت بدأت تتراجع في مسألة توافر الأمن، بعد ان كان يطلق عليها بلد الأمن والامان، مشيرا الى ان من الممكن القصد من هذه الاخطاء استهداف الوزير الذي عليه ان يقوم بالمحاسبة، حتى تتضح الصورة امام وزير الداخلية في محاسبة من خرق القانون.

وشدد على ان الحكومة أخطأت في تشكيلتها الحكومية الاخيرة خصوصاً في مسألة استبعاد وزير الاسكان السابق سالم الاذينة، بعد عرض الحكومة لخطتها في علاج القضية الاسكانية، مؤكدا انه إن لم تسر الحكومة على هذه الخطة من خلال وزيرها الجديد فانه لا امل في حل القضية برمتها.

واعتبر ان وزير الاشغال يستحق المساءلة والاستجواب امام مجلس الامة، خصوصاً مع الغاء مناقصة الـ4 مستشفيات دون اسباب وجيهة، برغم عدم طلب الغائها من قبل وزارة الصحة المعنية بالأمر وتكليفه لجنة مكونة من شخصين لبحث هذه المسألة، بالاضافة الى ملف تقاعد القياديين بالوزارة، مؤكدا انه من السابق لاوانه الحديث عن طرح الثقة في الوزير.

المصدر: الراي