من منطلق ان " الدولة مسؤولة عن تمكين الكفاءات الوطنية في المراكز القيادية والهرم الإداري للأجهزة التنفيذية وفق آلية ونظم واضحة وأن تعتمد معايير تقييم الأداء الوظيفي بشفافية بعيدا عن الانتماءات السياسية أو القبلية أو المذهبية" أكد النائب أحمد لاري أن عقد المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات يومي 14 و 15 أكتوبر الجاري خطوة أولى موفقة للاستفادة من الثروة البشرية الكويتية وسيكون فرصة سانحة أمام المهتمين في مجال التنمية البشرية والارتقاء بها لبحث هذه القضايا بشكل موسع من خلال جلسات المؤتمر.

وشدد لاري على أهمية أن يتبنى المؤتمر الحلول الناجعة لأزمة الاختلالات الوظيفية وما نعانيه في أجهزة الدولة ومؤسساتها بشكل صريح وشفاف، وان تكون تلك الحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المجاملة ستجعلنا ندور في حلقة مفرغة والمثالية ستدفعنا إلى الاصطدام بالواقع المبني على المراضاة والمحاباة على حساب الكفاءات.

وبين لاري أن المؤتمر سيطرح من خلال جلساته محاور مهمة عديدة مثل البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية، ومن المتوقع الخروج بتوصيات عملية من المؤتمر في هذا المحور لاسيما مع وجود خلل وانعدام العدالة بين موظفي الدولة.

ومن المقرر ان يشارك في الجلسة الحوارية المفتوحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير والنواب سالم الحريص والدكتور يوسف الزلزلة والدكتور عبدالحميد دشتي.