على الرغم من ان الوزراء اجاوبوا على ما يقارب 70% من الاسئلة البرلمانية الا ان هذا لم يكن كافياً و اعتبر النواب ان بعض الوزراء يتهربون من الاجابة ، و قال النائب صالح عاشور «لن نقبل بإضعاف اداة رقابية قوية وهي السؤال البرلماني التي كفلها الدستور من أجل المصلحة العامة، مشيرا الى ان السؤال هدفه الوصول للحقائق وعدم اجابة الوزير هو هروب من المسؤولية.

وطالب عاشور الوزراء بالتعاون بسرعة الرد والا من حق النائب سماع الاجابة من على منصة الاستجواب في حال ماطل الوزير في الاجابة عن السؤال.

وكشف عاشور عن توجهه بتحويل عدد من الاسئلة البرلمانية الى استجواب في دور الانعقاد المقبل لاحد الوزراء في حال لم ترده الاجابات عنها خلال العطلة النيابية بشكل واضح وكامل.

من جهة أخرى، أكد عاشور أنه لا يجوز رفع الدعم وزيادة الرسوم من دون الرجوع لمجلس الأمة لإصدار تشريع بذلك.

وأضاف «ان مجلس 92 أصدر قانونا يمنع أي زيادة أو رفع رسوم من دون الرجوع إلى مجلس الأمة، وبالتالي أي حديث حكومي عن خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تمر عبر مجلس الأمة بإحالة تشريع إلى المجلس».

وشدد على أن مثل هذه الأمور لا تمر بقررات حكومية، وإنما يجب أن تكون تحت الرقابة الشعبية عبر مجلس الأمة.\

يذكر ان عدد كبيراً من النواب شكلوا سداً ضد توجه الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء والماء والوقود.