أكدت الكويت حرصها على تنفيذ ودعم الخطط المطروحة كافة حول أهداف التنمية المستدامة في العالم بغية وضع إطار إنمائي جديد يعقب الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015.
وقال السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله الشراح في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية إن ذلك يتأتى عبر خلق شراكة عالمية جديدة تعزز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في التنمية لاسيما القطاع الخاص.
وأشاد الشراح بجهود الفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة وتقريره الذي أبرز احتياجات وأولويات الدول التي تعكس الاسس الثلاثة للاستدامة الانمائية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لاجتثاث الفقر في ظل التحولات الجديدة وترجمة نتائج مؤتمر «ريو + 20» على أرض الواقع.
وأضاف أن الكويت تصنف كإحدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع الا أنها ومنذ استقلالها عام 1961 أولت اهتماما كبيرا بتقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الأقل نموا عبر آليات ومبادرات عديدة.
وذكر أن الكويت من أكثر الدول دعماً لمسيرة التعاون المشترك في العالم للقضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغير المناخ بمعالجة احتياجات وتلبية متطلبات الدول التي تواجه أوضاعا خاصة كالدول الأقل نموا والنامية الجزرية الصغيرة والنامية المغلقة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة تحت مظلة الأمم المتحدة.
وشدد على حرص الكويت الكبير على المشاركة الفعالة في كل البرامج والأحداث الانمائية الهادفة التي تنظمها أجهزة الأمم المتحدة لدعم تعزيز التعاون والتكامل التنموي والمستمد من إعلان الألفية الذي اعتمدت فيه الأهداف الإنمائية للألفية.
وأشار الى تأكيد ذلك الاعلان على الدول وجوب العمل على إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية «ما ينسجم مع دور الكويت الانساني والتنموي في تدعيم شراكتنا العالمية والمساهمة في مساعدة الدول المتعثرة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وتحقيق التنمية المستدامة».
وقال الشراح إن الكويت تولي اهتماماً كبيرا بتعزيز وتكثيف العمل المتعدد الأطراف بشقيه الاقليمي والدولي باعتباره أحد الروافد الرئيسية لمراجعة أوجه التعاون والتنسيق في شتى المجالات. وأشار الى تركيز الامم المتحدة وسعيها الى زيادة وتيرة التقدم في تحقيق هدفها الذي يحث الدول المانحة على تقديم ما نسبته 0.7٪ من الدخل القومي الإجمالي كمساعدات تنموية رسمية بحلول 2015 للحصول على تمويل مستدام أفضل تأكيدا لالتزامات المجتمع الدولي للقضاء على الفقر وغياب المساواة في الحقوق.
وكانت الكويت اكدت على ضرورة التركيز على البعد الاجتماعي عند صياغة وتنفيذ الخطة الانمائية لما بعد عام 2015 لتترسخ فيها مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان بحيث تكون فيها التنمية اكثر شمولية وانصافا واستدامة.
جاء ذلك في كلمة الكويت القتها الملحقة الدبلوماسية بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة علياء عبدالله المزيني أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة.
وقالت المزيني ان الحكومات مطالبة بتهيئة بيئة تتكافأ فيها الفرص امام الجميع من خلال سياسات واستراتيجيات تركز على بناء القدرات وتعزيز المشاركة الوطنية لبناء مؤسسات تتسم بالانفتاح والشفافية وعدم التمييز وتخضع للمساءلة والمحاسبة.
وأضافت ان الرعاية الاجتماعية في المجتمعات الحديثة اصبحت من الواجبات الأساسية للدولة التي تلتزم بها تجاه مواطنيها حيث تعتبر المسؤولية الأولية التي تجتهد الحكومات لتقديمها للمواطنين وذلك عن طريق ما تتخذه من ترتيبات وإجراءات في إطار سياساتها العامة.
وفي هذا الاطار اكدت أن المجتمع الكويتي مجتمع تكافلي تعاوني فقد حصلت الرعاية الاجتماعية بمختلف مجالاتها على الاهتمام الواضح في الخطط والسياسات الحكومية التي تكرست بإنشاء وتطوير المؤسسات التي تقدم تلك الرعاية لكافة أفراد المجتمع. وأوضحت أنه تم تخصيص نحو 70 مليار دولار من ميزانية السنة المالية 2013-2014 للمصروفات التي تغطي بند الخدمات العامة وقد تم تخصيص النسبة الأكبر منها للخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى خدمات التعليم والخدمات الصحية.
ولفتت الى ان الكويت تبنت منذ ستينيات القرن الماضي نظام الاقتصاد الاجتماعي الذي تمثل بإنشاء الجمعيات التعاونية في كل أنحاء البلاد والتي تستحوذ على حوالي 70٪  من تجارة التجزئة في الدولة وفي الوقت نفسه تلعب أدوارا اجتماعية هامة من خلال تقديم الخدمات وتنظيم الأنشطة التي تخدم سكان المنطقة.
وحول توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره المعنون متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة قالت المزيني ان الكويت حرصت على توفير الحماية والدعم لهذه الفئة الضعيفة من خلال ما نصت عليه المادة 8 من القانون رقم 11 لسنة 2007 بفرض عقوبات على كل مكلف برعاية مسن يمتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون أو عند ثبوت حالة إهمال أو تفريط عن تلك الالتزامات.
وفيما يتعلق بقضايا الشباب ذكرت أن الكويت تشجع المبادرات الوطنية التي يطرحونها ضمن رؤية مستقبلية بعيدة المدى ترتكز على دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بغرض تعزيز أدوارها وأنشطتها الموجهة لإنشاء المشروعات الصغيرة وتوفير الموارد المالية والإدارية اللازمة والنهوض بمشاركة الشباب المجتمعية وشغل أوقات فراغه بصورة إيجابية بالإضافة إلى التأكيد على دوره في وضع الخطط التنموية من خلال إشراكه في عمليات اتخاذ القرار.
وحول فئة المعاقين أكدت المزيني اهتمام الكويت بها بصورة متطورة وإنسانية حيث تدعم إدماج مسائل ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية لما بعد 2015 وفقا لما جاء في الوثيقة الختامية التي اعتمدت في الاجتماع رفيع المستوى حول الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية عام 2013.
وفي هذا الشأن اكدت ضرورة تفعيل السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة التي يتحقق من خلالها التوازن بين العمل والأسرة.
دوليا قالت المزيني ان الكويت تؤمن بأهمية تضافر الجهود المشتركة وتقاسم المسؤوليات كمجتمع دولي لتحسين رفاه شعوب العالم ونوعية حياتهم وبالأخص تجاه ما يعاني منه الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال والذي أفضى إلى تفشي البطالة بين شرائح المجتمع.
وأشارت في هذا الصدد إلى مساهمة الكويت اخيرا بمبلغ 500 ألف دولار أميركي لدعم أجندة منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل اللائق في فلسطين المحتلة تمكن من مساعدة الفلسطينيين وتعزيز حقوق العمل بالإضافة إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في غزة.