أعلن مقرر لجنة التحقيق بالايداعات المليونية البرلمانية النائب سلطان اللغيصم الشمري أن لجنته”وافقت على الاستعانة بالخبراء الدستوريين محمد المقاطع ومحمد الفيلي وخليفة الحميدة وخبراء المجلس الدستوريين للاستفادة منهم في عملها “.

واشار الى ان”هذا التوجه يهدف الى الحرص على مسايرة الاجراءات الدستورية في عملنا للوصول الى تقرير نهائي يحقق المراد من تشكيل اللجنة “.

فيما أكد النائب عبد الكريم الكندري أن “في ظل القانون الحالي لمحكمة الوزراء لا يمكن التظلم في قرار الحفظ ودائما هناك نفس السبب وهو عدم الجدية “,موضحا أن “محكمة الوزراء في ظل هذا القانون اصبحت جهة حماية للوزراء انفسهم”.

وقال:” دون تعديل قانون محاكمة الوزراء فان جميع ادوات التقاضي معطلة ,ولذلك التعديل يهدف الي تفعيل المحكمة ومن ثم منح المبلغ الحق في التظلم من قرار الحفظ وهذا سيساهم في حماية المال العام “.

وتابع :”في حالة رفض هذا التعديل سواء من النواب او الحكومة فان قانون مكافحة الفساد ليس له قيمة “.

وشدد الكندري على أن “الشعب الكويتي يتمني ان يري احد المسؤولين موقوفا في محكمة الوزراء”,مبينا” لم نر أي وزير يقف علي اعتاب هذه المحكمة بسبب القانون الحالي السييء الذي يحجب الحق في وصول المبلغ الي القضاء بسبب الحفظ الدائم من قبل لجنة فحص البلاغ للبلاغات الواردة”