يسعى عدد من النواب في مجلس الامة الكويتي الى ايجاد صيغة قانونية بعد بالتنسيق مع الحكومة وموافقتها للسماح للمواطنين الكويتيين بزيارة المسجد الاقصى في القدس الشريف.
ونقلت صحيفة النهار الكويتية عن مصدر برلماني ان هناك فكرة ربما تتبلور على ارض الواقع ولكن بعد ايجاد مخرج قانوني لتلك الزيارات بحيث لا تكون تطبيعا مع الكيان الاسرائيلي.
وأضاف المصدر البرلماني ان الفكرة تتمحور حول انشاء مكتب حكومي تابع للدولة تكون مهمته التنسيق مع السلطات الفلسطينية للقيام بتلك الزيارات بحيث تكون كمجموعات لا فرادى.
وقال المصدر ان تلك الفكرة جاءت بعد قيام عدد من الاعلاميين بزيارة بيت المقدس وكذلك النائب الاول لرئيس الحكومة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وشدد المصدر على ان كل تلك الاجراءات شرطها الاول والاخير ألا يكون هناك ختم على الجوازات الكويتية من قبل السلطات الاسرائيلية وان يكون المسئول الاول والاخير جهتين كويتية وفلسطينية.
من جانبه اعتبر النائب نبيل الفضل ان الجهود الدبلوماسية والتبرعات التي صرفت على الفلسطينيين لم تأت بنتيجة ودون فائدة تذكر وقال ان خير دليل موقفهم ضد الكويت ايام الغزو العراقي للكويت وقال الفضل ان تلك الاموال التي لا تعد ولا تحصى لو تم صرفها على البدون لحلت قضيتهم منذ القدم.
بدوره رحب سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب بهذه الخطوة، وقال السفير طهبوب إن مثل هذا الإعلان يأتي في توقيت هو الأكثر إلحاحاً وحاجة للالتفاف حول المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، في ظل حملة شرسة غير مسبوقة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لغرض كامل سيطرته على المسجد الأقصى وإنهاء الوجود العربي الإسلامي فيه.
وأكد أن زيارة المسجد الأقصى المبارك لم ولن تكون تطبيعاً مع المُحتل، مشدداً على أن زيارة السجين لا تعني تطبيعاً مع السجّان، وأن المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة هي للمسلمين جميعاً وليست للفلسطينيين وحدهم، وأن واجب حمايتها هو فرض عين على كل مسلم، والصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هي تأكيد أحقية المسلمين بمقدساتهم.
وحول آلية الدخول إلى مدينة القدس، قال السفير طهبوب إن سفارة دولة فلسطين في الكويت على استعداد لتنسيق عملية دخول المواطنين الكويتيين إلى المدينة المقدسة، وإن كامل عملية التنسيق تتم من خلال الجهات الرسمية الفلسطينية، وأن لا أختام إسرائيلية على جوازات سفر المواطنين الكويتيين.
