هناك مقولة شهيرة في الكويت مفادها ان الفساد في البلدية "لا تشيله البعارين" في دلالة على حجم التجاوزات الهائل ، ولكن ضمن سياسة الاصلاح التي يقوم بها وزير البلدية عيسى الكندري في الجهاز التنفيذي، سواء في معاقبة المتقاعسين أو مكافأة المتميزين، دعا الى ضرورة المحافظة على المال من خطر تقاعس بعض الموظفين عن أداء واجباتهم على أكمل وجه.
وقال الكندري في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية، بشأن القضايا التي حكم فيها بالتعويض ضد البلدية في الفترة من 2009 حتى عام 2013، انه ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن نتيجة فحص أعمال البلدية عن السنوات المالية من 2010/2009 ــــ 2013/2012، انه حكم نهائياً ضدها في العديد من القضايا التي رفعت من ذوي الشأن، بطلب الزامها بان تدفع لهم مبالغ مالية بلغت جملتها 14.351.730.555 ديناراً، بسبب أخطاء وقعت من بعض العاملين في إدارات البلدي بحسب جريدة القبس الكويتية.

وأكد الكندري ان هذه الخسائر وقعت من موظفين عامين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها، بان كان ذلك ناشئاً عن اهمال وتفريط في أداء وظيفتهم، وعن اخلال بواجباتهم، وهو الأمر الذي يثير المسؤولية الجنائية بموجب قانون حماية الأموال العامة، علاوة على كونه يثير المسؤولية التأديبية في حق هؤلاء الموظفين.

وأوضح انه اصدر القرار الوزاري، رقم 140 لسنة 2014 بتاريخ 23 يونيو 2014، بتشكيل لجنة من ثلاثة من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع لفحص هذه القضايا، لبيان أسباب الحكم ضد البلدية، حيث قدمت هذه اللجنة تقريراً مفصلاً وآخر موجزاً، حددت فيهما أوجه الخطأ والاهمال والتفريط والقصور والاخلال بواجبات الوظيفة، وحددت مسؤولية الموظفين الذين تسببوا في هذه الخسارة، وشفعت ذلك بالعديد من التوصيات التي يجب وضعها موضع التنفيذ لاستقامة العمل ولتلافي لجوء المضرورين مستقبلاً الى القضاء مرة أخرى بسبب خطأ الموظفين، بما يعرض المال العام للخطر.

وتوصلت لجنة فحص القضايا المحكوم فيها ضد البلدية والمكونة من المستشارين صالح جابر وأشرف خميس والمستشار المساعد علي عبدالله، الى التالي:

- ان القضاء بالتعويض في القضايا محل الفحص ضد البلدية، يرجع الى خطأ المسؤولين بادارات المساحة والتراخيص والتنظيم والجهاز الفني وإدارة نزع الملكية قبل نقلها الى وزارة المالية 2006.
- لا يوجد تنسيق بين بعض إدارات البلدية وخاصة إدارة المساحة والملكية بخصوص تسليم حدود القسائم لذوي الشأن، الأمر الذي ترتب عليه تسليم بعض حدود القسائم بالمخالفة للقانون، وهو أحد أهم الأسباب الرئيسية في القضاء بالتعويض ضد البلدية.
- عدم التزام موظفي إدارات التراخيص بالإجراءات القانونية الصحيحة في اصدار بعض التراخيص مما أدى الى القضاء بالتعويض ضد البلدية.
- استطاعت اللجنة تحديد بعض الإدارات وبعض المسؤولين بها المتسببين بخطئهم في القضاء بالتعويض ضد البلدية، وتعذر تحديد الباقي، حيث ان هذا الأمر يحتاج الى فتح ملفات للتحقيق لمعرفة المتسببين عن الخطأ الذي أدى الى القضاء بالتعويض.
ـ وجود ملفات قسائم مفقودة بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي.
- عدم قيام الإدارة المالية بالرد على إدارة الشؤون القانونية فيما يطلب منها وخاصة التعقيب على تقارير الخبراء وهو الأمر الذي يترتب عليه القضاء ضد البلدية.
- عدم قيام الإدارة القانونية باختصام الموظف مرتكب الخطأ المطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه وذلك بتوجيه دعوى ضمان فرعية ضده للقضاء ضده بما يقضي به ضد البلدية في الدعوى الأصلية بحسبان انها مسؤولية عنه وليست مسؤولة معه.
- عدم قيام الإدارة القانونية باتخاذ اجراءات مطالبة بعض المسؤولين الذين تسببوا بخطئهم في القضاء بالتعويض ضد البلدية للرجوع عليهم بالمبالغ المقضي بها، مع الأخذ في الاعتبار انه قد تمت اعادة 5 ملفات، بالكشف لاتخاذ هذه الاجراءات القانونية ضد المسؤولين على وجه السرعة تفاديا لسقوط الحق في المطالبة بالتقادم.

جدير بالذكر ان بعض مسؤولي البلدية يواجهون اتهامات خطيرة حول تورطهم في تزوير شهادات صحية للعمالة الوافدة بالاضافة الى ازمة اللحوم الفاسدة التي هزت البلاد مؤخراً.