أصبحت الكويت في سباق مع الزمن ما يستدعي ان يتحمل المجتمع الكويتي بكافة مكوناته مسؤولياته التاريخية تجاه الوطن وحشد الجهود لتحقيق عملية اصلاح شاملة للنهوض بعملية التنمية، وفي هذا الصدد دعا النائب سعدون حماد الحكومة لإعادة مراجعة هيكلها الوظيفي بالدولة وسياسة الإحلال المتبعة من أجل إيجاد فرص عمل وخلق شواغر للمواطنين يمكنها أن تستوعب مخرجات التعليم.

وأضاف حماد في مقابلة لصحيفة "الوطن" الكويتية، أن هناك قطاعات بالدولة مقفلة على أصحاب المؤهلات من المواطنين الخريجين ولا يدخلها إلا فئة معينة وفقاً لمحسوبيات وواسطات، وهو الأمر الذي يخل بمبدأ العدالة والمساواة في التعامل مع المواطنين وفقاً للدستور.

والجدير ذكره أن فريقا حكوميا يعكف على مراجعة برنامج الحكومة وما تم إنجازه منه بحيث تعاود الحكومة ترتيب أولوياتها والدفع بالقوانين اللازمة لإنجازها خلال دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن الحكومة تسعى لإنشاء مجموعة من الشركات المساهمة والتي يساهم فيها المواطنون بنسبة %50 من أسهمها تهدف إلى التنمية الإسكانية وإنشاء وتطوير المدن وإداراتها ومستشفيات للضمان الصحي وشركات لتوليد الطاقة الكهربائية.