تعبيراً عن استيائه من الإجراءات التي تتخذها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بخطة التنمية، والتي توضع في ظل غياب تام عن المعايير والتقارير الدولية، أكد النائب د. يوسف الزلزلة أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، خاصة في ما يتعلّق بخطة التنمية يتم وضعها في ظل غياب تام عن المعايير والتقارير الدولية.

وذكر الزلزلة «ما نريده من الحكومة أن يقرأ أعضاؤها تقرير التنافسية العالمية 2014 - 2015، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ومن ثم توضع خطة التنمية بناءً على ما ورد في هذا التقرير».

وتابع قائلا: «يكفي أن تعرف الحكومة أن ترتيب الكويت في التنافسية العالمية 40 بين دول العالم، وتسبقنا كل من موريشيوس وأذربيجان وبورتوريكو وغيرها من الدول النامية».

واضاف: «يستلزم خطة لتغيير ترتيب الكويت بين الدول ليكون في المقدمة، وهذا يوجب أن يكون الفريق الحكومي قادرا على الانجاز، لا أن يكون همه فقط تصريف العاجل من الأمور، كما هو حاصل الآن».

وقال: «مللنا، ونحن نؤكد على سمو الرئيس أن الوقت قد حان بعد مرور ،كثر من سنة من عمر المجلس أن تأتي بحكومة تسير بسرعة مجلس الأمة نفسها»، متمنيا «الا يبتدئ دور الانعقاد المقبل الا وقد انتهيت يا سمو الرئيس من تشكيل حكومة تنفيذ استراتيجيات تقدم الكويت ورقيها، والا فسنستمر في التراجع أكثر مما نحن عليه الآن».

وقد حذرت مصادر مطلعة من ان الاستمرار في تدني أسعار الرسوم على الخدمات والسلع والغياب شبه الكلي للعائدات الضريبية، وعدم مواكبة معدلات الانتاج والموارد المالية بشكل يتناسب مع النمو في الانفاق الحكومي، خاصة الجاري منه، قد يؤدي بالكويت الى العجز المالي لا محالة خلال الاعوام ما بين 2021 و2029.

واشارت المصادر الى ان الوضع الحالي يفرض حتمية التغيير، حيث ان الكويت في سباق مع الزمن ما يستدعي ان يتحمل المجتمع الكويتي بكافة مكوناته مسؤولياته التاريخية تجاه الوطن وحشد الجهود لتحقيق عملية اصلاح شاملة للنهوض بعملية التنمية.

وأكدت المصادر أن الحكومة ستفتح مع مجلس الأمة مشاورات من أجل تلازم المسارين التنموي والإصلاحي لاجراء الاصلاح الإداري اللازم لتحسين الاداء الحكومي واستكمال البنية التشريعية ومعالجة الاختلالات القائمة في منظومة الإصلاحات الاقتصادية ورفع مستوى القدرات والخدمات لضمان تحديث الدولة وجعلها أكثر استجابة للمتغيرات والمتطلبات الحالية.

وذكرت المصادر أن فريقا حكوميا يعكف على مراجعة برنامج الحكومة وما تم إنجازه منه بحيث تعاود الحكومة ترتيب أولوياتها والدفع بالقوانين اللازمة لإنجازها خلال دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن الحكومة تسعى لإنشاء مجموعة من الشركات المساهمة والتي يساهم فيها المواطنون بنسبة %50 من أسهمها تهدف إلى التنمية الإسكانية وإنشاء وتطوير المدن وإداراتها ومستشفيات للضمان الصحي وشركات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأكدت المصادر أن الحكومة تسعى أيضاً خلال دور الانعقاد المقبل بتعديل نظام الخدمة المدنية لتحديد شروط وفترة العمل للوظائف القيادية وآلية تقييمها، وإعادة النظر في نظم وآليات التعيين والتقييم والترقيات.