بعد يوم واحد من تهديده وزير المالية انس الصالح بالاستجواب “إن لم يحقق بخسائر لهيئة الاستثمار الكويتية والتأمينات الاجتماعية ومشروع كهرباء الزور وشركة الأوفست “, بدا النائب رياض العدساني تسخين الاجواء ضد الوزير الصالح باسئلة أشبه ما تكون ببنود مساءلته السياسية .
وطلب العدساني في سؤاله نسخة من اصل محضر اجتماع ادارة الهيئة العامة للاستثمار والذي تم بمقتضاه تفويض العضو المنتدب بانشاء شركة لادارة برنامج الاوفست ,وهل تم مخاطبة ادارة الفتوي والتشريع وديوان المحاسبة قبل انشاء الشركة.
وطلب ايضا نسخة العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة الوطنية للافست (ش. م. ك) لادارة برنامج الافست ونسخة من التفويضات لموقعي العقد وهل عرضت مسودة العقد علي ادارة الفتوي والتشريع
وتضمنت الطلبات , اسماء ممثلي الهيئة العامة للاستثمار ونسخ من التفويضات التي منحت لهم حين تمثيلهم للمساهم الرئيسي نيابة عن الدولة في الجمعيات العامة التي انعقدت منذ تأسيس شركة الافست وحتي تاريخ تقديم السؤال
وقال العدساني: ما مدي صحة انتهاء عضوية مجلس الادارة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ لعدم اتباعه الاجراءات والخطوات التي رسمها القانون ونص عليها النظام الاساسي للشركة بما يتعلق بصحة عضوية الاعضاء المستبدلين ؟
واضاف: ما سبب وجود توكيلين الاول يحمل رقم ١١٩٨٨ جلد ج لسنة ٢٠١١ بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الوطنية للافست والذي صدر بموجب شهادة لمن يعمة الامر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١١ والذي يحمل معاملة رقم ١٢٩٧١٩٤ والتوكيل الثاني يحمل رقم ٥٥٦٣ جلد ٦ لسنة ٢٠١١ عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة سركة الافست والذي صدر بموجب شهادة لمن يهمة الامر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ٢٠/ ٦/ ٢٠١١ ويحمل رقم ١٣٦٣١١٨ ونفيدكم علما انه ليس خطأ مطبعيا للافست حيث صدر بتاريخ للحق وبتخويل اوسع عن التوكيل المقدم بتاريخ التوكيل الاول
وطلب العدساني تزويده بميزانية شركة الافست وبيان ارباحها وخسائرها ومركزها المالي منذ نشأتها وحتي تاريخ السؤال.
