الحصلت الكويت على تعويضات بيئية من برنامج الأمم المتحدة للتعويضات، لإعادة تأهيل بيئتها المتدهورة نتيجة الاحتلال العراقي من آب (أغسطس) 1990 إلى شباط (فبراير) 1991. وذلك بعد تدمير نحو 800 بئر نفطية، وانسكاب النفط وتجمعه في مناطق منخفضة لتتكون بحيرات نفطية واسعة في شمال البلاد وجنوبها بلغت مساحتها 114 كيلومتراً مربعاً.

ودمرت الآليات العسكرية الغطاء النباتي الطبيعي الذي يساعد على تخفيف حركة الرمال والعواصف الرملية، مما تسبب أيضاً في فقدان الحياة البرية. يضاف الى ذلك نشر الألغام والذخائر في كل أنحاء البلاد، وإنشاء التحصينات الدفاعية التي تغطي مساحة نحو 6.25 كيلومتر مربع، مما أدى إلى تفكيك التربة وتغيير خصائصها.

وكانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (UNCC) وافقت على تسليم الكويت المبلغ المتعلق بالمطالبات البيئية بقيمة إجمالية تبلغ نحو ثلاثة بلايين دولار أميركي. وتشمل المطالبات الرئيسة ما يأتي: معالجة موارد المياه الجوفية واستصلاحها، معالجة البحيرات النفطية، معالجة الخنادق النفطية الساحلية، إعادة تأهيل البيئة البرية، إعادة تأهيل البيئة البحرية، معالجة مواقع تفجير الذخائر. وتتضمن كل مطالبة مشاريع إعادة تأهيل، بناء على ما اعتمده المجلس الحاكم وسكرتارية الأمم المتحدة للتعويضات من قرارات باستخدام إجراءات وتقنيات متاحة وبكلفة معقولة.

وشكلت الكويت الجهاز الإداري والفني والرقابي لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة تحت مظلة وزارة النفط. وتتولى نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة الإشراف على التنفيذ، بمساعدة فنية من معهد الكويت للأبحاث العلمية.