أصدرت لجنة شؤون المرأة والأسرة بمجلس الأمة تقريرها بشأن قانون حماية الطفل ورعايته منذ ولادته حتى سن الـ18، بدنياً وصحياً وتعليمياً ومجتمعياً.

أنجزت لجنة شؤون المرأة والأسرة بمجلس الأمة تقريرها الخاص بالاقتراحات بقانون حول قانون حماية الطفل، وبينت فيه أنها استعرضت الاقتراح بقانون الأول والثاني بشأن حقوق الطفل، ورأت أن الاقتراح بقانون الأول يهدف إلى إقرار حقوق الأطفال، وذلك بالاعتراف لهم بالكرامة الإنسانية وتوفير احتياجاتهم المعيشية اللازمة لنموهم وحياتهم.

وأضافت أن الاقتراح بقانون الثاني يهدف الى التأكيد على" حقوق الطفل الأساسية، وخاصة حقه في الحياة والنمو والرعاية الصحية والتعليم والثقافة، وفي حمايته من العنف والإساءة البدنية والمعنوية، والإهمال والاستغلال، فضلا عن حمايته من كل أنواع التمييز بسبب النوع أو العنصر أو الدين أو محل الميلاد أو الإعاقة، وكفالة المساواة التامة في الحقوق والواجبات، مع حفظ كرامته الإنسانية وطبيعته البشرية".

وتابع التقرير: "وقد تبين للجنة أن الاقتراح بقانون الثاني يسعى الى تحقيق ذات أهداف الاقتراح بقانون الأول بطريقة أعم وأشمل، وإن اختلفا في بعض المضامين والمفاهيم".

وبعد الدراسة وتبادل وجهات النظر والاستماع الى آراء الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، رأت اللجنة أن الاقتراحين متشابهان بنفس الهدف والمضمون، وانتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين بدمجهما والموافقة على الاقتراحين بعد التعديل على النحو المبين بالجدول المقارن المرفق.