كشفت حملات متتالية شنها فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة على الجمعيات التعاونية عن وجود عشرات عارضات المنتجات الغذائية «المسوقات» اللاتي يعملن على تسويق بعض المنتجات داخل الجمعيات من خدم منازل وغيرهن ملتحقات بعائل بالاضافة الى اخريات قدمن الى البلاد بكروت زيارة!!
ولم تتوقف التجاوزات الى هذا الحد بل انهن يحملن دفاتر صحية تم استخراجها باسم بعض الشركات بطرق ملتوية، متجاوزات الفحص الطبي دون علم اصحاب الشركات خصوصا ان اقامتهن ليست على تلك الشركات، حيث ان غالبية الدفاتر الصحية تم استخراجها من بلدية الفروانية بطرق غير قانونية وهو ما اكده مصدر مطلع، وانتهت فصول تلك القضية في النيابة العامة مرورا بالادارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية لتأخذ مجراها القانوني.
وقال المصدر ان تفاصيل تلك التجاوزات كشفت عندما كان فريق طوارئ بلدية العاصمة يقوم بجولة تفتيشية داخل احدى الجمعيات التعاونية في محافظة العاصمة، واثناء الجولة قام احد المفتشين بطلب كرت الصحة من احدى الوفدات التي تعمل كمسوقة تحت مسمى عارضة لبعض المنتجات الغذائية او حليب ومنتجات الاطفال داخل الجمعيات التعاونية.
وأضاف المصدر: ولكن بالكشف على الكرت الصحي تبين انه منته ويخص احدى الشركات الخاصة وعليه تم تسجيل محضر مخالفة ولكن المفاجأة عندما حضر مندوب الشركة وابلغ بلدية الكويت بأن الكرت الصحي لا يخص الشركة، وان الوافدة التي تم مخالفتها ليس لها علاقة بالشركة لا من قريب ولا من بعيد.
وأشار الى أنه عندها شن رجال فريق الطوارئ حملات متتالية على جميع المسوقات في الجمعيات التعاونية ليتبين ان غالبية تلك المسوقات يعملن بدفاتر صحية غير سليمة، وانهن لم يخضعن للفحص الطبي، بل ان من بينهن من يوجود في البلاد باقامة عمالة منزلية والتحاق بعائل وزيارات مؤقتة، لافتا الى ان اكثر من مائة دفتر تم استخراجه باسم الشركة الشاكية وكروت اخرى على أسماء شركات اخرى.
واشار المصدر الى ان ذلك يعني ان غالبية العارضات او المسوقات يعملن بدون فحص طبي مما يشكل خطرا على صحة المواطن والمقيم من مرتادي الجمعيات التعاونية خصوصا وان أكثرهن يعملن على تسويق منتجات غذائية، مشيرا الى ان فريق البلدية قام بمخالفتهن ومخالفة الجمعيات التعاونية في حال ان كانت تعمل على تسويق منتج يخص «كشك» تابع للجمعية.
ولفت المصدر الى انه بالبحث والتحري عن الدفاتر الصحية غير السليمة تبين ان غالبيتها مستخرج من بلدية الفروانية بطرق ملتوية ولا تخص أسماء الشركات الموجودة فيها وتمت بدون فحص طبي، لافتا الى ان القانون لا يسمح للمقيمات بصفة مؤقتة» زيارة» او فئة العمالة المنزلية او الملتحقين بعائل بالعمل واستخراج دفاتر صحية.
واوضح ان عددا من القضايا اخذ مجراه القانوني من قبل وزارة الداخلية والنيابة، لافتا الى ان وجود هذه الظاهرة بهذا الشكل الكبير في محافظة العاصمة يؤكد تفشيها في جميع المحافظات، داعيا جميع فرق التفتيش في جميع المحافظات الاخرى الى التأكد من هويات المسوقات في الجمعيات التعاونية ومن دفاترهن الصحية.
المصدر: الوطن
