نوّه النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في في شأن الجنسية الكويتية يقضي بإضافة المادة (14 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 .

وينص المقترح على ان "يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية ومستحق للجنسية إبلاغ الجهة المختصة عن أي فرد يحمل الجنسية الأجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، وفي حالة ثبوت صحة ذلك البلاغ واتمام اجراءات سحب جنسيته يكون للمبلغ - بقوة القانون – الحق في اكتساب الجنسية الكويتية بدلاً من المبلغ عنه، وفي كل الأحوال لا يترتب على البلاغ أي مسؤولية تجاه مقدم البلاغ".

وأوضحت المذكرة بان اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية من مسائل السيادة لهو اعتبار يتفق مع مصلحة الدولة العليا، وان أخطر المسائل المتعلقة بالجنسية هي حالات المزدوجين.

وأشارت المذكرة الى ان "ازدواجية الجنسية أدت بشكل غير مباشر إلى حرمان المستحقين للجنسية الكويتية من فئة غير محددي الجنسية الذين لا يحملون إلا الولاء للكويت، فقد ولدوا وترعرعوا وخدموا فيها، فيكون استحقاقهم للجنسية الكويتية أمرا لا مناص منه".