وقعت وزارة الكهرباء والماء في “مغالطات” بنفيها خبر نشر الجمعة الماضية تحت عنوان “وزارات الأشغال والكهرباء تطبقان التقاعد على الوافدين المعمرين”, إذ أرسلت رداً قالت فيه: “نود أن نلفت انتباهكم الى أن ما تم نشره عار تماماً عن الصحة ولم يكن دقيقاً”, نافية ما جاء في الخبر من أن “وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم اصدر تعليمات مباشرة الى الشؤون الادارية في الوزارتين بتطبيق قرارات الخدمة المدنية على الوافدين اسوة بالمواطنين فيما يتعلق بالموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم الـ 30 عاما”, مشيرة إلى أن “الوزير الابراهيم لم يصدر مثل تلك التعليمات ولم يصدر أي تصريح بذلك”.

واللافت في الرد أن الوزارة نفت ما يخص “الكهرباء” فقط رغم أن الوزير نفسه يتولى حقيبة الأشغال أيضاً, إضافة إلى أن “المغالطة” الأولى كانت في أن الوزير الابراهيم أعلن رسميا في رده على سؤال النائب عبد الله الكندري بتاريخ 3 ديسمبر الماضي أن “إنهاء خدمات الوافدين أو المواطنين يتم حسب قانون ونظام الخدمة المدنية”, أي ممن تجاوزت خدمتهم الـ 30 عاماً.

والمغالطة الثانية أن إنهاء الخدمات يأتي ليس تطبيقاً لقرارات الخدمة المدنية فحسب وانما التزاماً بقرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد, وبالتالي فإن تعليمات الوزير التي أشارت إليها “السياسة” “قانونية”!.

أما المغالطة الثالثة فإن نفي الوزارة يعني ضمناً أنها “لا تعامل الوافدين أسوة بالمواطنين” وهو فحوى ما تضمنه سؤال النائب الكندري, علماً أن “السياسة” لم تنسب أي تصريح للوزير الابراهيم كما يوحي رد الوزارة وانما استقت المعلومات من مصادر موثوقة داخل “الأشغال” و”الكهرباء” ومن رد الوزير نفسه على سؤال الكندري.

والمغالطة الأخيرة أن نفي الوزارة للخبر يعني منطقياً “نفي صحة ما جاء في رد الوزارة على النائب وبالتالي يثير الشكوك حول صحة ما أثير عن التمييز بين المواطنين والوافدين في قرارات الإحالة إلى التقاعد”.

المصدر: السياسة