أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-10-02 12:52:00
عدد الزوار: 40
الحكومة حزمت أمرها في "البديل الاستراتيجي" بكلفة 900 مليون دينار
شغل البديل الاستراتيجي للرواتب السلطتين التنفيذية والتشريعية لفترة طويلة، بغية الوصول إلى حل يرضى الطرفين والمواطن بالدرجة الأولى، وقد وضعت الحكومة حسبتها النهائية لمشروع البديل الاستراتيجي للرواتب الذي ستقدمه الى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل بكلفة مالية مقدارها في حدود 900 مليون دينار، وزيادة ستشمل 70 في المئة من العاملين في الوظائف الحكومية.
وأكد مصدر حكومي لصحيفة الراي الكويتية بان « البديل سيلغي التراتبية الوظيفية القائمة وسيجمع 7500 مسمى وظيفي في 50 مجموعة وظيفية تم تقسيمها على 9 فصول»، واوضح المصدر عن ان «الدرجات الوظيفية القائمة سيوقف العمل بها، وسيترتب على التعيينات الجديدة درجات وظيفية جديدة بواقع خمس عشرة درجة وظيفية سيتم من خلالها وضع آلية محددة لتسكين المناصب القيادية في القطاع الحكومي وتقييم العاملين بالدولة».
واضاف المصدر ان «المشروع لن يمس أصحاب الوظائف والمراكز القانونية القائمة، وسيتم تطبيقه على الوظائف الجديدة من أول تعيين بعد اقرار مشروع القانون الحكومي ونشره بالجريدة الرسمية،وبالتالي فإن المسميات والمراكز القانونية القائمة لن ينطبق عليها البديل باستثناء حصولها على زيادة رواتب الموظفين التي سيشملها المشروع الحكومي.
واشار المصدر الى ان «الزيادات في رواتب الوظائف القائمة ترمي الى ايجاد بيئة عمل جاذبة في المواقع التي يحتاجها سوق العمل في البلاد، بمعنى انها بالاضافة الى تحقيق العدالة الوظيفية، وسدها الفجوة في رواتب واجور العاملين بالدولة،ستوجه مخرجات التعليم الى العمل في القطاعات الحكومية التي تحتاجها الدولة من العمالة الوطنية، وبالتالي فإن هذا البديل بشكل غير مباشر سيحقق علاوة على العدالة الوظيفية توجيه التعليم الى احتياج سوق العمل الكويتي».وأشار المصدر ان هذه الزيادة التي ستأتي ضمن المشروع الحكومي تهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية وللحيلولة دون الهجرة من بعض الوظائف».
جدير بالذكر أن العديد من الموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة قاموا باعتصامات متفرقة بسبب التفاوت في الرواتب.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة