اصبحت قضية اغلاق كلية الشريعة حديث الساحة المحلية و البرلمانية في ظل وجود ضغوط نيابية للدفع بهذا الاتجاه ، لكن  النائب ماضي العايد الهاجري رفض  ما طالب به النائب صالح عاشور من إغلاق كلية الشريعة أو ضمها الى كلية أخرى، مبيناً أن هذا المطلب مرفوض رفضا تاما وقاطعاً، مطالباً في الوقت نفسه بعدم إثارة القضايا الطائفية في المجتمع الكويتي.

وقال إنه لا يوجد أي دليل لدى النائب صالح عاشور بأن سوق العمل لا يحتاج لخريجي كلية الشريعة، ولا يمتلك دليلا على أنهم يفتقرون الى القدرات القانونية والإدارية، ولا دليلا على أن الكلية أصبحت مكاناً للمحسوبية وبعض التوجهات المتشددة.

وأشار الى أن خريجي كلية الشريعة متميزون جداً في وظائفهم كوكلاء نيابة وقضاة ومدرسين ولا علاقة لهم بالفكر المتطرف، مطالباً بوقف هذا السجال فوراً حفاظاً على الوحدة الوطنية في المجتمع، ونبذ الفرقة والتشتت، فالوطن يمر بتحديات اقليمية ملتهبة ينبغي أمامها الوقوف صفاً واحداً من أجل اجتيازها بأمان، بدلا من الدخول في سجالات لا طائل من ورائها إلا تفتيت وحدة الصف والانجرار وراء أمور لا تهم المواطن الكويتي ولا تلبي طموحاته.

ودعا الهاجري الجميع الى تغليب مصلحة الوطن فوق أي قضايا قد تؤدي الى تفتيت المجتمع الكويتي ولحمته.