واصل النواب تأكيدهم على ضرورة اعادة النظر في كلية الشريعة و دورها في المجتمع وارتفعت الاصوات المطالبة بذلك حيث شدد النائب د. عبد الحميد دشتي على ضرورة تعديل قانون مهنة المحاماة، وأهمية قصر المهنة على خريجي كلية الحقوق، كونهم الوحيدين المؤهلين أكاديمياً لممارسة المهنة، معتبراً أن عمل خريجي كلية الشريعة بالمهنة أضر بها.
وطالب دشتي باستبعاد خريجي كلية الشريعة من مزاولة مهنة المحاماة، وقصر عملهم على نطاق اختصاصهم، سواء أئمة أو دعاة أو خطباء أو مؤذنين أو مأذونين أو كتاب عدل أو قضاة أحوال عقب سنوات من الخبرة الطويلة.
ورأى أن استمرار كلية الشريعة ينبغي أن يكون شريطة حصر عمل مخرجاتها في نطاق المهن سالفة الذكر، إلى جانب ضرورة تدريس فقه مذهب الإمامية الاثنى عشرية (الجعفري) ليعرف المواطنون جميع أصول المذاهب الإسلامية الخمسة، كما الحال في الأزهر الشريف.
ودعا دشتي إلى أهمية احترام حرية إبداء الرأي حول أي موضوع، أياً كان، سواء المطالبة بإغلاق كلية الشريعة أو غيرها، مما نراه لا يخدم الفكر التطوري التنويري الذي نهدف إليه كدولة مدنية عريقة. وبالنهاية، فإن الأمر ينبغي أن يترك للإجراءات التشريعية الديموقراطية السليمة، وليس لتكسبات ومزايدات لا طائل منها.
يذكر ان النائب صالح عاشور سلط الاضواء على كلية الشريعة وعدم تناسب مخرجاتها مع سوق العمل و لفت الى وجود الفكر المتشدد فيها.
