فتح النائب علي الراشد ملف جمعية الإصلاح الاجتماعي بما تضمنه من أنشطة داخلية وخارجية، وما تخلل هذه الأنشطة من تعاملات مالية موجهة للخارج، وما سجلته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مخالفات بحق الجمعية، سواء كانت هذه المخالفات بسيطة أو جسيمة.

وطلب الراشد بحسب “الراي” ، عبر سؤال برلماني وجهه إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، بفتح ملف مخالفات الجمعية المذكورة التي سجلتها الوزارة منذ سبتمبر 2006 وحتى اليوم، والإجراءات القانونية والإدارية التي اتبعتها تجاه تلك المخالفات، مشددا على قضية التعاملات المالية للجمعية والسند القانوني الذي تسنتد إليه في نشاطات جمع التبرعات للقضايا الخارجية، وما تقوم به من بناء عقارات في دول أخرى.

واستند النائب في فتح ملف جمعية الإصلاح إلى ما سبق أن نشرته جريدة «الراي» في 28 ديسمبر الماضي عن بيان صادر عن رئيس جمعية الإصلاح، يحمل موقف الجمعية تجاه قيادة جمهورية مصر العربية، الذي وصف فيه القيادة بأنها «تتبنى الإملاءات الصهيونية» مطالبا في البيان بـ«عودة الشرعية» لمصر. كما استند في سؤاله إلى ما نشرت «الراي» أيضا في 16 يوليو 2013 من خبر يحمل تصريحا لرئيس الجمعية بشأن الانتخابات النيابية في الكويت، ورأي الجمعية السياسي بمقاطعة الانتخابات تماشيا مع رأي تيار الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» وبالاتفاق مع رأي نواب الغالبية البرلمانية بالمجلس المبطل الأول.

وعاد الراشد في فتحه ملف الجمعية إلى ما نشرته الزميلة «القبس» في 15 فبراير 2008 من بيان صادر عن الجمعية بشأت التعليم المشترك موقعا من أمين سر الجمعية، واصفا تلك المطالبات الشعبية بأوصاف خارجة عن الذوق العام «وصلت في جلها للطعن بالشرف والعفاف بشريحة كبيرة من المجتمع، إذ لم يخل هذا البيان من مفردات مقززة وخادشة للحياء من شأنها بالتأكيد تقسيم المجتمع وتفتيت نسيجه الأخلاقي الاجتماعي».

وطلب في سؤاله جدولا بالمخالفات الادارية والمالية التي رصدتها وزارتكم ضد جمعية الاصلاح الاجتماعي من تاريخ 7 سبتمبر 2006 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال مع تزويده بنسخة من تلك المخالفات وكذلك، الاساس القانوني لدى الوزارة بتصنيف مخالفات جمعيات النفع العام بالجسيمة مع تزويدة بنسخ من السندات القانونية والمعايير، وطلب كذلك ماقامت الوزارة برصده من مخالفات وصفتها بـ«الجسيمة» ضد الجمعية، منذ 7 ديسمبر 2006 حتى اليوم مع تزويده بنسخ من تلك المخالفات.

وسأل الراشد هل قامت وزارة الشؤون برصد الانشطة المالية للجمعية او اللجان التابعة لها وكانت تلك الانشطة موجهة للاستفادة منها خارج الكويت؟ مطالبا بتزويده بنسخ من تلك المخالفات من تاريخ 7 سبتمبر 2006 وحتى اليوم، وما الاجراءات الادارية والقانونية التي اتبعتها الوزارة تجاه المخالفات التي قامت بها الجمعية بكافة انواع المخالفات الادارية والمالية؟ وهل قامت وزارتكم بمخاطبة وزارة الخارجية تجاه بعض انشطة جمعية الاصلاح الاجتماعي خارج دولة الكويت؟، وماذا كان رد وزارة الخارجية حيال ذلك؟ مع تزويده بصورة عن المخاطبات الصادرة من الوزارة والواردة اليها من وزارة الخارجية المتعلقة بتلك المخالفات من تاريخ 7 سبتمبر 2006 وحتى اليوم.

وسأل الراشد كذلك عما قامت به الوزارة من رصد لكل التعاملات المالية الخاصة بجمعية الاصلاح الاجتماعي او اللجان التابعة لها والتدقيق على دفاترها الحسابية، مع ضرورة موافاته بنسخة عن اي مخالفة تخص اللجان جمع الاموال بلا قيد دفتري وفق القوانين والنظم واللوائح من تاريخ 7 سبتمبر 2006 وحتى اليوم، مطالبا بمعرفة السند القانوني الذي تتمتع به جمعية الاصلاح في جمع التبرعات للقضايا الخارجية، وما السند القانوني الذي تتمتع به الجمعية في بناء عقارات انشائية خارج دولة الكويت؟ مع موافاته بنسخة من القانون او السند القانوني، لجمع التبرعات وبناء العقارات.