أكدت شخصيات كويتية معنية بذوي الاعاقة والحاجات الخاصة اهمية عملية دمج المعاقين في المجتمع للمساهمة في التنمية الوطنية مشترطين ان يتم ذلك وفق اليات مدروسة تراعي الامكانات الموجودة في كل دولة. جاء ذلك في تصريحات لهذه الشخصيات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على هامش ندوة (ادماج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية الوطنية) التي ينظمها المجلس الاعلى لشؤون الاسرة القطري واللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية.

 

واشادت الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الخليفة الصباح بموضوعات الندوة ومحاورها المتنوعة التي تساهم في عملية دمج المعاقين في المجتمع والحد من الفجوة الموجودة بينهم وبين الاصحاء.

 

وقالت الشيخة شيخة ان ما يميز هذه الندوة هو ان المعاقين هم الذين تولوا الحديث فيها وادارة الحوار في جلساتها عبر استعراض تجارب وخبرات مختلفة باعتبارهم اصحاب القضية مضيفة ان الاصحاء في المؤتمرات والندوات الاخرى هم الذين كانوا يتولون الحديث نيابة عن المعاقين.

 

وثمنت الجهود التي تبذلها الدول الخليجية في مجال رعاية المعاقين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والسعي الى ادماجهم في المجتمع واتاحة فرص العمل المناسبة لهم باعتبارهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع.

 

وقالت ان الندوة كانت فرصة لتبادل الراي والافكار بين الدول والوفود المشاركة والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة في بعض الدول والتشاور حول امكانية نقلها الى الدول الاخرى.

 

وافادت بان الكويت سباقة في مجال خدمة المعاقين واصدار التشريعات والقوانين التي تساهم في حمايتهم واعطائهم حقوقهم مضيفة ان الكويت بدأت تطبيق عملية دمج المعاقين في المجتمع عبر الانتظام في المدارس العامة مع الاصحاء اضافة الى التوظيف في الجهات الحكومية مثل اقرانهم الاصحاء.

 

من جهته قال الاستاذ في كلية التربية الاساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والعضو المؤسس للجمعية الخليجية للاعاقة الدكتور عبدالله الكندري ان الندوة شهدت مشاركة عدد من الجهات الخليجية المعنية بالاعاقة ومن جهات اجنبية وتركزت جلساتها على العمل على دمج المعاقين في المجتمع.

 

واوضح الدكتور الكندري ان هذه الندوة تميزت باوراق العمل التي طرحها المعاقون انفسهم وشرحوا فيها تجاربهم الخاصة التي مروا بها باعتبارهم اصحاب باع طويل في قضيتهم وهذا ما منح الندوة توجها جديدا غير مألوف في الندوات الخاصة بالمعاقين.

 

واعرب عن امله بأن تخرج الندوة بتوصيات ترفع الى الجهات المعنية عن الاعاقة في دول الخليج العربي وتصب في صالح هذه الشريحة المهمة وتخدم تطلعاتها نحو الاهتمام بكل القضايا التي تهمها.

 

وافاد بان من اهم الموضوعات التي تناقشها الندوة موضوع اهمية حق الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة الى البيانات الكمية والنوعية والمؤشرات الصديقة للاشخاص ذوي الاعاقة مضيفا ان هذه البيانات مهمة جدا حتى في موضوع الاحصاء وتعداد السكان بهدف المراقبة والتقييم ثم المنظور الاستشرافي والمستقبلي لادماج قضايا الاعاقة لما بعد عام 2015.

ودعا الى تطبيق كل القوانين المعنية بالمعاقين بصورة فاعلة والاستفادة من القصور الذي شهده تطبيق بعض هذه القوانين في مراحل معينة وذلك بهدف الوصول الى تطبيق سليم ومتميز لها.

من جانبها اكدت كبيرة الاختصاصيين في الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم فاطمة راشد العقروقة اهمية الموضوع الذي تناقشه هذه الندوة وتعالجه من خلال الجلسات المختلفة وهو ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية الوطنية.

 

وقالت العقروقة ان دول مجلس التعاون الخليجي تميزت بانها اعطت المعاقين اهمية كبيرة في خططها وبرامج عملها المختلفة ووجهت عنايتها البالغة لهم وسعت الى تسهيل عملية دمجهم في المجتمع مشيدة بالتعاون بين الدول الخليجية في هذا المجال.

 

واشارت الى ريادة دولة الكويت في مجال خدمات المعاقين طوال العقود الماضية وتقديمها كل الخدمات الضرورية لهذه الفئة مضيفة ان هذه الريادة لم تستمر بسبب معوقات عديدة في الفترة الاخيرة.

وقالت ان الكويت تأمل ان تكون مركزا عالميا لذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة من منطلق مشروع اطلقه الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح عندما اسس كرسيا لذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة في منظمة اليونيسكو مضيفة ان هذا التوجه يتماشى مع امور كثيرة بشرية واجتماعية واقتصادية.

 

واعربت عن املها في ان تفعل الكويت كل الخطط الخاصة بدعم وتحفيز هذه الشريحة من المجتمع نظرا لاهتمامها بالعنصر البشري الذي يعد اهم عنصر في عملية التطوير والتنمية.

 

من جانبها قالت الناشطة الاجتماعية عضوة الوفد الكويتي سميرة القناعي ان دمج المعاق في المجتمع نظام قديم بدأ ينفذ في الدول الخليجية والعربية مضيفة ان هذا النظام لم يدرس بالطريقة المناسبة والمنهجية بهدف معرفة كل المتطلبات اللازمة قبل تعميمه.

 

واوضحت القناعي انه تم دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المدارس رغم عدم تاهيل الهيئة التدريسية لذلك وعدم تأهيل المدارس.

 

وقالت انها اشارت في مداخلاتها في الندوة الى وجود اهتمام اكبر في بعض الاعاقات من غيرها والى ضرورة عدم وضع جميع المعاقين في سلة واحدة بل تصنيفهم ووضع قانون لكل شريحة لها خصوصيتها في ذلك وطريقة تنفيذها.

 

واكدت أهمية تعزيز الحماية للمعاقين كمنظمات حقوق الانسان وتحقيق العدالة والامن والمساواة بين جميع فئات المجتمع وليس فقط المعاقين مبينة ان المعاقين لهم اهتمام اكبر لخصوصية حالاتهم.

 

وشددت القناعي على اهمية وجود اليات عمل وتطبيق على ارض الواقع للقوانين الموجودة مشددة على ضرورة السعي الى الحوار الجاد المسؤول بين الاصحاء وذوي الاعاقة.

وذكرت انها تطرقت الى دور المجتمع المدني واهمية تفعيله ليكون شراكات بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في وضع التقارير ورصد الانتهاكات والنواقص التي يعانيها المعاقون داعية الى وجود خطة عمل واستراتيجية تشمل جميع دول الخليج.

 

وتشارك الكويت في الندوة بوفد يضم اضافة الى الشيخة شيخة والدكتور الكندري والعقروقة والقناعي كلا من رئيسة جمعية اولياء امور المعاقين رحاب بورسلي واستاذ مشارك كلية التربية الاساسية الدكتورة مريم عرب واستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حمود القشعان.