(تحديث 2 )

 

في الجزء الثاني من تفاصيل خطة التنمية 2014/2015، نشرت«الأنباء» الجداول التفصيلية للخطة والتي تشمل الناتج المحلي والاستثمارات ثم التوزيع للناتج المحلي والاستثمارات

ثم استثمارات القطاع الحكومي فاستثمارات القطاع الخاص تليها مؤشرات التنمية البشرية والمجتمعية، فمؤشرات الرعاية السكنية، ثم تقديرات ملخص الميزان التجاري، فملخص ميزان الحساب الجاري المتوقع بالمليون دينار مع تطور المجاميع الرئيسية لعناصر الدخل والإنفاق الوطني، وتتضمن الجداول أيضا جدولا بملخص ميزان القوى العاملة الكويتية للعام 2014/2015. وبحسب الجدول رقم (1) المتعلق بالناتج المحلي والاستثمارات يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص 3 مليارات و170 مليونا و6 آلاف دينار.

والاستثمارات الحكومية 4 مليارات و986 مليونا و8 آلاف دينار. ويبين الجدول رقم (2) التوزيع النسبي للناتج المحلي والاستثمارات حيث بلغت نسبة ايرادات النفط في اجمالي الإيرادات الحكومية 93.7%، نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 60% ونسبة استثمار القطاع الخاص للناتج المحلي الإجمالي 7.7%.

ويتضمن الجدول رقم (6) مؤشرات الرعاية السكنية، حيث تبلغ القسائم 6000، البيوت 396، والشقق 310 بإجمالي 6 آلاف و706.

…………………………………………….

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة خطة التنمية السنوية للعام 2014/2015 بالتوازي مع مشروع ميزانية الدولة الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل.

وقامت «الأنباء» بنشر الجزء الأول من الخطة على أن تنشر الجزء الثاني غدا والتي ترتكز على 3 مجالات تنموية أساسية هي التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية، وتحدد الخطة المشاريع الإنشائية والتطويرية الكبرى والشركات المساهمة ومشاريع الـ «B.O.T» في مجالات البنية الأساسية والصحة والتعليم والرعاية السكنية والنفط.

وتكشف الخطة ان المشاريع التطويرية التنموية السنوية تبلغ 659 مشروعا بنسبة 69% و297 مشروعا إنشائيا بنسبة 31%.

وبحســـــب الجداول الإحصائية بينت الخطة ان المشاريع الكبري والشركات المساهمة ومشاريع الـ «B.O.T» تبلغ 10 مشاريع تطويرية، و84 مشـروعا إنشائيا وتتوزع بنسبة 27 للنفط، 25 للكهرباء والماء، 13 للأشغال، 7 للصحة، 4 للتعليم العالي، 3 للهيئة العامة للصناعة، 3 للرعاية السكنية، 2 لمؤسسة الموانئ.

وتطرقت الخطة إلى انه تم احتساب توظيف 1245 مواطنا في قطاع النفط و10 آلاف و300 في القطاع الحكومي، وكذلك تم احتساب زيادة سنوية بنسبة 6% في الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

وفيما يلي تفاصيل الجزء الأول من الخطة:

مقدمة 

٭ تقدم الحكومة الخطة السنوية 2014/2015 بالتوازي مع مشروع ميزانية الدولة للعام 2014/2015.

٭ تتبع الخطة السنوية النهج التخطيطي للخطة السنوية لسنة 2010/2011 الصادرة بالقانون رقم 38 لعام 2010.

٭ ترتكز الخطة على ثلاثة مجالات تنموية اساسية هي: التنمية الاقتصادية – التنمية البشرية والمجتمعية – التنمية الادارية والتخطيط والاحصاء والمعلومات.

نظرة تفصيلية على مكونات

الإطار العام لخطة التنمية السنوية 2014/2015

الفصل الأول: الاهداف المرحلية ومؤشرات وتوازنات خطة التنمية السنوية 2014/2015

٭ الأهداف المرحلية.

٭ المؤشرات التنموية.

٭ توازنات خطة التنمية.

الفصل الثاني: السياسات المرحلية لخطة التنمية السنوية 2014/2015

أولا: سياسات التنمية الاقتصادية

ثانيا: سياسات التنمية البشرية والمجتمعية

ثالثا: سياسات التنمية الإدارية والتخطيط والإحصاء والمعلومات

الفصل الثالث: المشاريع الكبرى والشركات المساهمة ومشاريع الـ B.O.T

أولا: المشاريع الكبرى

٭ مجالات البنية الأساسية والصحة والتعليم.

٭ مجال الرعاية السكنية.

٭ مجال النفط.

٭ مشاريع تطويرية (كبرى).

ثانيا: الشركات المساهمة العامة

ثالثا: مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)

الفصل الرابع: متابعة : خطة التنمية السنوية الخامسة 2014/2015

تقوم عملية متابعة الخطة السنوية 2014/2015 على مقومات أساسية أبرزها:

1- توفير البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية بالتعاون مع الجهات المعنية والإدارة المركزية للإحصاء.

2- إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية، والتي تغطي متابعة الجوانب التالية:

٭ المؤشرات المرحلية وتوازنات الخطة السنوية.

٭ الموقف التنفيذي ونسب انجاز المشروعات.

٭ موقف الانفاق الاستثماري للمشروعات مقارنة بالاستثمارات المخططة.

٭ الموقف التنفيذي والإنفاق الاستثماري للمشروعات الكبرى.

٭ الموقف التنفيذي لمشروعات الشركات المساهمة، والمشروعات العاملة وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل B.O.T.

٭ موقف المتطلبات التشريعية والمؤسسية.

٭ تشخيص معوقات ومشكلات تنفيذ خطة التنمية وسبل حلها.

المؤشرات التنموية للخطة السنوية 2014/2015

٭ نمو الناتج والاستثمارات.

٭ تقديرات مؤشرات الناتج والاستثمار.

٭ توزيع الاستثمارات المستهدفة للقطاع الحكومي.

٭ توزيع الاستثمارات المقدرة للقطاع الخاص.

٭ المؤشرات التنموية المستهدفة في مجال التنمية البشرية.

٭ المؤشرات المستهدفة في مجال الرعاية السكنية.

أولا: الأهداف المرحلية للتنمية الاقتصادية

٭ دعم وتوسيع دور القطاع الخاص.

٭ تنويع القاعدة الانتاجية.

٭ التحول إلى مركز مالي وتجاري (القطاع المالي).

٭ التحول إلى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري).

٭ تطوير أداء القطاع النفطي.

٭ الصناعة التحويلية.

٭ قطاع الزراعة.

٭ تطوير البنية التحتية.

٭ قطاع الكهرباء والماء.

٭ قطاع النقل والمواصلات.

٭ المالية العامة.

ثانياً: الأهداف المرحلية للتنمية البشرية والمجتمعية

٭ أهداف التركيبة السكانية.

٭ أهداف سوق العمل والتشغيل.

٭ أهداف التعليم العام.

٭ أهداف التعليم العالي والجامعي.

٭ أهداف البحث العلمي.

٭ أهداف الشؤون الصحية.

٭ أهداف البيئة الطبيعية.

٭ أهداف الرعاية والتنمية الاجتماعية.

٭ أهداف الأمن والعدالة.

٭ أهداف شؤون المرأة والشباب.

٭ أهداف شؤون الفكر والفن والثقافة.

٭ أهداف الرعاية السكنية.

ثالثا: الأهداف المرحلية للتنمية الإدارية والتخطيط والاحصاء والمعلومات

٭ أهداف لإدارة الحكومية والشفافية والمساءلة

٭ أهداف التخطيط والاحصاء

٭ أهداف مجتمع المعلومات

منهجية إعداد المؤشرات التنموية

تم اعداد المؤشرات التنموية وفق تقديرات نموذج توازن الاقتصاد الكلي، وبناء على بيانات الحسابات القومية المتاحة حتى عام 2012 وعلى الفرضيات التالية:

أولا: موازنة الدولة لسنة 2014/2015

٭ تم احتساب سعر البرميل 75$ وكمية انتاج 2.7 مليون برميل يوميا وسعر صرف للدولار 286 فلسا.

٭ تم احتساب استثمارات مختلف الجهات الحكومية بناء على مصروفات البابين الثالث والرابع.

ثانيا: الفرضيات الأخرى

٭ تم تقدير نسبة التضخم بمعدل سنوي 5%.

٭ تم احتساب توظيف عدد 1.245 في قطاع النفط وعدد 10.300 في القطاع الحكومي غير النفطي.

٭ تم احتساب زيادة سنوية بنسبة 6% في الاجور بالقطاع الخاص.

رابعا: التوازنات الكلية للخطة السنوية 2014 ـ 2015

٭ تطور عناصر ورصيد الميزانية العامة.

٭ ملخص الميزان التجاري المتوقع لعام 2014 ـ 2015.

٭ ملخص ميزان الحساب الجاري المتوقع لعام 2014 ـ 2015.

٭ تطور المجاميع الرئيسية لعناصر الدخل والإنفاق الوطني.

٭ مؤشرات المالية العامة.

٭ ملخص ميزان القوى العاملة الكويتية لعام 2014 ـ 2015.

أولا: سياسات التنمية الاقتصادية

٭ سياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص.

٭ سياسات تنويع القاعدة الإنتاجية.

٭ سياسات التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع المالي).

٭ سياسات التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري).

٭ سياسات تطوير أداء القطاع النفطي.

٭ سياسات الصناعة التحويلية.

٭ سياسات قطاع الزراعة.

٭ سياسات تطوير البنية التحتية.

٭ سياسات الكهرباء والماء.

٭ سياسات النقل والمواصلات.

٭ سياسات المالية العامة.

ثانيا: سياسات التنمية البشرية والمجتمعية

٭ سياسات التركيبة السكانية.

٭ سياسات سوق العمل والتشغيل.

٭ سياسات التعليم العام.

٭ سياسات التعليم العالي.

٭ سياسات البحث العلمي.

٭ سياسات الشؤون الصحية.

٭ سياسات البيئة الطبيعية.

٭ سياسات الرعاية والتنمية الاجتماعية.

٭ سياسات الأمن والعدالة.

٭ سياسات شؤون المرأة والشباب.

٭ سياسات شؤون الفكر والفن والثقافة.

٭ سياسات الرعاية السكنية.

ثالثا: سياسات التنمية الإدارية والتخطيط والإحصاء والمعلومات

٭ سياسات الإدارة الحكومية والشفافية والمساءلة.

٭ سياسات التخطيط والإحصاء.