اعباء مالية يجب تقليصها ، هذا ما كشفت عنه نقابات نفطية حيال الوضع الاداري في القطاع ومحاولة التقليل من المزايا المالية للموظفين  ، ولكن تم الكشف عن ازمة اخرى تتمثل بالمجاملات والمحسوبيات التي تضرب خاصرة القطاع النفطي الكويتي الذي يعيش اليوم أزمة مكبوتة في ظل النقص في الخبرات والكفاءات المطلوبة والقادرة على إدارة القطاع، وتحقيق استراتيجيات الكويت النفطية المستقبلية.

وأشار مصدر مسؤول لجريدة القبس الكويتية  الى ان غياب الخبرات من القطاع النفطي أمر مثير للقلق، فاليوم نجد كثيرا من الوظائف يتم شغلها من قبل موظفين غير مؤهلين لاشغال هذه المناصب، وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال الى تراجع أحوال عدد من قطاعات المؤسسة وشركاتها التابعة وانعكس سلباً على كثير من الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية.

وأشار الى ان مؤشرات الخبرات التي يمتلكها القطاع النفطي الكويتي تتجه نحو «الأحمر» بعد ان تم تفريغ عدة قطاعات من الكفاءات والخبرات المطلوبة، وذلك من خلال التعمد في ترقيات وتعيينات قائمة على المحسوبية لا على الكفاءة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، ففي ظل نقص الخبرات نجد ان شركة البترول الوطنية وجدت نفسها مضطرة للمفاضلة بين مدير التدريب والتطوير، ومدير العلاقات العامة، ومدير الخدمات الإدارية لشغل منصب نائب رئيس تنفيذي لمصفاتي الأحمدي والزور، على الرغم من عدم امتلاكهم للخبرات المطلوبة لادارة منشأة بهذا الحجم والأهمية، وان الاختيار وقع عليهم فقط لانهم يمتلكون خبرة أكثر من 5 سنوات كمديرين.

وبين المصدر نفسه ان هذا التفريغ المتعمد للقطاع النفطي وغياب الخبرات القادرة على إدارة القطاع هو جزء من أسباب تراجع أرباح مؤسسة البترول الكويتية خلال السنة الماضية، وكذلك شركة نفط الكويت هي الأخرى تأثرت بنقص الخبرات وأصبحت غير قادرة على زيادة إنتاجها والتغلب على المشاكل الفنية التي تواجهها، كما ان شركة البترول الوطنية لم تكن أفضل حالاً، فنجد ان مصافيها تعاني من تكرار الحوادث بسبب نقص الخبرات.

وأوضح مصدر إداري انه من الصعب اليوم تهيئة خبرات نفطية قادرة على إدارة القطاع دون ان يكون لها احتكاك مع خبرات أجنبية، فإذا نظرنا الى جيل سابق من القياديين النفطيين فنجدهم متمرسين ويملكون الخبرات المطلوبة نتيجة لعملهم واحتكاكهم مع خبرات نفطية أجنبية كانت تعمل داخل الكويت، أما اليوم فالوضع مختلف تماماً، إذ نجد الجيل الحالي من القياديين يفتقدون لذلك، وتم الاكتفاء بارسالهم الى بعض الدورات التدريبية الخارجية.

وأضاف انه في ظل نقص الخبرات المطلوبة نجد ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على المقاولين، وهنا مشكلة أخرى، فالمقاول معني بتعظيم عوائده قبل التفكير بالإدارة أو القيادة الجيدة.

وذكر معني في المؤسسة ان التغيير الكبير الذي نعيشه في خريطة عمل القطاع النفطي مثير للقلق، وانه يجب ان تكون هناك وقفة حازمة حول القرارات التي تتخذ بخصوص المحافظة على الخبرات وعدم تسربها، خصوصاً ان الصناعة النفطية من الصناعات القائمة على العنصر البشري.

وختمت المصادر بالقول: ان التغييرات التي حصلت السنة الماضية كانت مستحقة في جزء منها، أما الجزء الآخر فقد شابه الكثير من المحسوبيات والشللية على حساب الكفاءة والمسؤولية، لذا يفترض حالياً إجراء تغييرات في عدد من المواقع للارتقاء بالعمل، أما اذا عارض مجلس ادارة المؤسسة توجه الاصلاح هذا، فربما يجب تغيير ذلك المجلس أيضاً.