شنّ النائب السابق مسلم البراك هجومًا على رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بسبب ما أسماه “دوره في التمهيد” لإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية مخالفة لدستور الكويت وفيها امتهان لكرامة المواطن الكويتي.
ودعا البراك على هامش حضوره لاحتفالية التيار التقدمي بالذكرى الثالثة لتأسيسه كافة التيارات السياسية في الكويت للتنسيق واتخاذ موقف موحّد للتصدي لهذه الاتفاقية.
وتابع بقوله: “وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يقول ان هذه الاتفاقية غير مخالفة للدستور، مشكلتنا ليست إنك غير فاهم في الدستور مشكلتنا أنك في هذه الفترة نائب رئيس وزراء”.
واستطرد: “مرزوق الغانم يقف في البرلمان التونسي للإشادة بالدستور التونسي ومضامينه بعد الثورة المجيدة لشعب تونس، وهو قبلها يقول أن اجتماع لجنة الخارجية مع وزير الخارجية والداخلية قد بدد بعض الغموض الذي اكتنف بعض العبارات والمواد التي وردت في الاتفاقية الأمنية، وهي محاولة منه للتمهيد لإقرارها فيما يسمى بمجلس الامة، وأنا اتوقع أن يصوت هو بالامتناع، لكنه سيمهّد الطريق لكي يكون هناك تفاهم بين الحكومة والمجلس للموافقة على هذه الاتفاقية”.
وأضاف: “حتى لو وضعت عبارة إن مواد الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور، فإن الواقع يقول أنها مخالفة للدستور.. خصوصًا فيما يتعلّق بالحريات وحقوق المواطنيين وما ورد فيها بشأن تسليم المتهمين”.
وزاد: “قبل أن يدان أي مواطن خليجي أو مقيم، وقبل أن يذهب للتحقيق أو يصدر حكم قضائي بإدانته، بل مجرّد أن يوجه له اتهام من جهاز أمني لأي دولة بالإمكان تسليمه للدولة التي تتهمه، بل أن هناك شيء اسمه القوائم الخليجية التي تتضمّن منع الدولة التي تحمل جنسيتها من دخول دولة أخرى، وهي قوائم متبادلة الهدف منها الإضرار بالشعوب وتقييد حريات المواطنيين، وهنا أريد أن أقول لمرزوق الغانم إذا تبي تتذاكى لا تتذاكى علينا، لا تحاول في البرلمان التونسي تمجّد المضامين، وأنت قبل أن تذهب إلى تونس كنت تمهّد لإقرار اتفاقية أمنية مخالفة من الألف الى الياء للدستور الكويتي وتضرب الحريات وتسيء للكرامات”.
وأضاف البراك: “يجب علينا في الكويت وجميع شعوب الخليج التصدي لهذه الاتفاقية التي تحمي الأنظمة ولا تحمي الشعوب”.
وتابع: “علينا كتيارات سياسية في الكويت أن تاخذ هذه الاتفاقية حيّز كبير من وقتنا للتصدي لها في الشارع، ونفضح كل من يسوق لها كونها مخالفه للدستور وفيها امتهان لكرامة المواطن الكويتي”.
