أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-30 10:24:00
عدد الزوار: 49
خليل عبدالله يسأل الوزير العمير عن ظاهرة الاستقالات في القطاع النفطي
ازمة خانقة تكاد تنفجر في القطاع النفطي وهذا ما نستنتجه من البيانات التي تصدرها النقابات النفطية التي تشتكي من السياسة الجديدة لادارة الوزارة ، وفي هذا السياق ، وجّه النائب خليل عبدالله سؤالين الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير الاول عن استقالة كفاءات من القطاع النفطي والآخر عن «مشروع مشترك لـمصفاة فيتنام بالمشاركة مع شركاء من فيتنام واليابان وبتكلفة تقدر بـتسعة مليارات دولار.
وفي سؤاله الاول طلب عبدالله كشفا شهريا يتضمن عدد العاملين الذين تركوا الخدمة بالاستقالة والذين تقدموا للاحالة الى التقاعد من القطاع النفطي من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من بداية عام 2013، متضمناً الاسم والمسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي والدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة في القطاع النفطي، مع افادته بالاجراءات والتقارير والدراسة التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيال الحد من تسرب العمالة الوطنية.
كما سأل: «هل هناك توجه من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتقليل امتيازات العاملين الحاليين في القطاع النفطي التي يحصلون عليها عند انتهاء خدماتهم؟ بما في ذلك المنحة الاضافية والمنحة التشجيعية في حساب نهاية الخدمة وبقية العلاوات والامتيازات الأخرى، اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بكافة التفاصيل المتعلقة بذلك وأسباب هذا التوجه في تقليل الامتيازات ونسخة من القرارات التي صدرت بهذا الشأن شاملة السند القانوني الذي استندت عليه المؤسسة وشركاتها التابعة بهذا الخصوص، وأما اذا كانت الاجابة بالنفي فهل قامت المؤسسة وشركاتها التابعة باصدار أي تعاميم أو مراسلات لتطمين العاملين بعدم المساس بمستحقاتهم وحقوقهم المعيشية؟ وفي حال عدم صدور مثل هذا الأمر، يرجى افادتي عن الأسباب التي حالت دون ذلك؟».
وفي سؤاله الآخر، طلب تحديد عدد العمالة الكويتية في مشروع مصفاة فيتنام وعدد العمالة الكويتية المتواجدين حالياً بفيتنام ومسمياتهم الوظيفية ومستواهم العلمي ودرجاتهم الوظيفية والعدد الاجمالي الحالي والمستقبلي المقرر للعمالة الكويتية في هذا المشروع.
يذكر ان القطاع النفطي هدد بالاضراب الشامل بعد ان اعلنت الوزارة عن نيتها الغاء مكافاة المشاركة بالنجاح ولكن تم التوصل الى صيغة توافقية بصرف راتب وربع بدلاً من 4 رواتب سنويا وبحسب الارباح.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة