وسط الحملة الحكومية لاعادة ترتيب اوراق اللجان الخيرية وجمعيات النفع العام في البلاد ، اعتبر النائب خليل الصالح قيام وزارة التربية برفع دعوى قضائية ضد جمعية الاصلاح الاجتماعي بعد رفضها اخلاء روضة ابن خلدون الواقعة بمنطقة الشامية اجراء قانونيا يصب في الاتجاه الصحيح وسبق أن طالبت بذلك.
واستغرب الصالح في تصريح صحافي اصرار «الإصلاح» على المماطلة رغم أن عقد استئجار الروضة من التربية انتهى بتاريخ 31 مارس 2013 ووجب تسليم الروضة والالتزام بالعقد والوزارة أخطرت الجمعية غير مرة بانتهاء العقد ولكن «الإصلاح» تصر على استغلال الروضة وعدم إخلائها.
وقال إن «نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج ذكر في رده على سؤال برلماني وجهته إليه ان الجمعية مازالت تستغل مبنى الروضة حتى تاريخه، رغم أن الوزارة بحاجة ماسة إلى هذا المبنى المدرسي لسد احتياجات منطقة الشامية بقطعة 7، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائها، للنهوض بركب العلم ومواكبة تطور التعليم والوزير ذكر أنه تمت مخاطبة الجمعية لإخلاء المبنى المدرسي وتسليمه للوزارة خالياً من أية متعلقات، فضلاً عن إخطارها مؤخراً بموجب إنذار رسمي وتكليف بالإخلاء والتسليم بتاريخ 22/12/2013 والجمعية تقدمت بطلب تمديد ترخيص استغلال مبنى الروضة بموجب كتابها رقم 64/2014 بتاريخ 27/1/2014، غير أن الوزارة لم تصدر أي موافقة بشأن تجديد الترخيص الإداري للجمعية باستغلال المبنى».
وأوضح الصالح انه كان حريا بوزارة التربية اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه جمعية الاصلاح فور عدم استجابتها لانذار الإخلاء، لافتا إلى «مضي فترة طويلة على انتهاء عقد التأجير بين الطرفين، وعموما التربية استجابت لطلبنا برفع دعوى قضائية لاسترداد روضة ابن خلدون وإن جاء الاجراء متأخرا لكن لا بد من تطبيق القانون على من يخالف النظم واللوائح المعمول بها».