أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-29 12:48:00
عدد الزوار: 39
جمعية الشفافية توصي بضرورة انضمام الكويت لمبادرة الحكومة المفتوحة
تسلط جمعية الشفافية الضوء على كثير من القضايا بالتوجيه والنقد وبالنصح احيانا اخرى، وأكدت جمعية الشفافية ضرورة انضمام الكويت لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، مشيرة إلى أن حق المعرفة متطلب دولي وحق إنساني، وأن التشريعات الدولية تتفق على أن حق الحصول على المعلومات التي لدى الدولة يتمثل في قدرة أي فرد في الحصول على المعلومات المتعلقة به ومصالحه، وهو حق تستدعيه الحاجة إلى حماية بقية الحقوق وممارستها، بما فيها الحق في التعبير.
وذكرت الجمعية في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحق المعرفة الذي يصادف 28 سبتمبر من كل عام، إن حق المعرفة يكرس ثقافة الشفافية والمحاسبة في تدبير الشؤون العامة، وهو مكوّن أساسي في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد، كما يعزز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، ويسهم في الانخراط الفعال للمجتمع المدني في حماية الحريات والحقوق المدنية والدفاع عنها.
وأضافت الجمعية أن اليوم العالمي لحق المعرفة أقر في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2002 في اجتماع لمنظمات حرية المعلومات من جميع أنحاء العالم في مدينة صوفيا في بلغاريا، على هامش تأسيس الشبكة العالمية للمدافعين عن حرية المعلومات FOIAnet، التي ضَمّت العشرات من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حرية المعلومات على الصُعُـد الوطنية والدولية، وذلك لتسليط الضوء وتوجيه الانتباه الدولي الرسمي والشعبي للحق في الحصول على المعلومات. وذكرت أن FOIAnet تبنت أربعة مبادئ موجهة وموحدة لجهودها، أولها التأكيد على أن الحق في الوصول للمعلومات هو أحد الحقوق المهمة والأساسية للتمتع بالحقوق الإنسانية الأخرى، وثانيها أن الحق في المعلومات هو أساس الشفافية والمساءلة الحكومية، أما المبدأ الثالث فهو انه لا يمكن للمواطنين التأثير على السياسات الاجتماعية وعمليات صنع القرارات الخاصة بالحكم إلا إذا تم احترام حقهم في الوصول إلى المعلومات، والمبدأ الرابع أن ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات بشكل فعّال وتطبيقه بشكل أمين يتطلب إصدار قوانين ضامنة له، وأن تنظم ممارسة هذا الحق بالاستناد إلى المعايير الدولية.
وبشأن تنظيم حق المعرفة عبر التشريع، قال بيان جمعية الشفافية إنه صدر أول قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات في السويد عام 1766، تلتها فنلندا في 1951، ثم الولايات المتحدة في 1966، واعتبارا من سبتمبر 2013 بلغت البلدان التي لديها قانون حق الاطلاع أو المعرفة 95 دولة، بما في ذلك أكبر دول العالم من حيث عدد السكان مثل الصين والهند وروسيا، وشملت القائمة معظم الدول في أوروبا وآسيا الوسطى، وأكثر من نصف البلدان في أميركا اللاتينية، وأكثر من 12 دولة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، و11 في أفريقيا، و3 في الشرق الأوسط، و في مايو 2012، كان يعيش أكثر من خمسة ونصف «بليون إنسان لدى دولهم قوانين معنية بحرية الحصول على المعلومات، على الأقل من الناحية النظرية.
وأكدت الجمعية إلى أنه في الكويت، مازال القانون لم يرَ النور رغم المطالبات بإقراره منذ مجلس الأمة 2009، علما بأن الكويت انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 وصادق عليها مجلس الأمة في القانون 47/ 2006، حيث جاء في المادة 10 من الاتفاقية
«إبلاغ الناس» ما يلي: «اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية وتشمل: (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخذا القرار فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛ (ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛ (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية».
وفي المـــادة (13) «مشاركة المجتمع» جاء: «تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها و وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس في ما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. و ينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل: ( أ ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها (ب) ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات (ج) القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية (د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها، ويجوز إخضاع تلك الحريات لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري: لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم، حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم».
واستطردت الجمعية بالقول إن مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من قبل 8 دول، ويبلغ عدد الدول المنضوية إلى حد اليوم 65 دولة، والمبادرة تهدف توفير منصة دولية لتبادل الخبرات وتحقيق المتابعة الدولية والمجتمعات المدنية المحلية لتكون الحكومات أكثر انفتاحا واستجابة للمساءلة من المواطنين، وتشمل المبادرة أصحاب المصلحة من الحكومات المشاركة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، يعملون معا لتطوير وتنفيذ إصلاحات طموحة من خلال الحكومة المفتوحة. لذا فإن الجمعية تتطلع لانضمام الكويت لتلك المبادرة في أقرب وقت.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة