اقترب مشروع البديل الاستراتيجي من رؤية النور بعد ان حققت الحكومة ومجلس الامة تطوراً لافتاً في صياغة القانون.

وكشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يعقوب الصانع ان الفريق الحكومي ابلغ اللجنة خلال اجتماعها امس بأن البديل الاستراتيجي سيتم تقديمه في موعده، مؤكدا ان البديل لن يمس المراكز القانونية لقائمة الموظفين الحالية، ولا يشترط ان تقدم تشريعاته دفعة واحدة.

وقال الصانع: اطمأنت اللجنة خلال اجتماعها لسير العمل حول مشروع البديل الاستراتيجي من قبل ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذين اجابوا عن معظم الاسئلة التي طرحت عليهم، واجابوا عنها جميعا، رغم عدم جهوزية البديل قبل أكتوبر المقبل.

واوضح الصانع «ان البديل سيركز على التوصيف الوظيفي والنقاط التي تمنح وفق الوظائف بخلاف البدلات والكوادر والراتب الاساسي».

وبيّن الصانع ان البديل الاستراتيجي لن يؤثر في المراكز القانونية للعاملين الآن، ولا يوجد به اي امر يشير الى ذلك، بالعكس فإن البديل الاستراتيجي سيؤدي اضطرارياً لزيادات لبعض الوظائف والمراكز القانونية القائمة من خلال رفع بعض الوظائف.

وألمح الصانع الى ان التوصيف الوظيفي سيرتكز على الشهادة الجامعية وطبيعة العمل وخبرة الموظف.

وكشف الصانع عن ان لجنة الموارد البشرية لديها مفهوم يختلف عن المفهوم الحكومي حول البديل الاستراتيجي، اذ ان اللجنة ترى أن يكون هذا البديل شاملا للمتقاعدين، لان الزيادات المقبلة للبديل سيكون لها انعكاس على هذه الشريحة، اذ ما ارتفعت نسبة التضخم او ارتفعت الأسعار.

واضاف الصانع: كما ان اللجنة ترى ضرورة ان تتم مراعاة اوضاع القطاع الخاص، بحيث الا يؤثر البديل الاستراتيجي في العاملين، نتيجة اي هجرة يشهدها القطاع الخاص في القطاع العام بعد تحسين مراكز العاملين بالحكومة ماليا، موضحاً ان اللجنة تشجع العمل بالقطاع الخاص، ووضعت في حسبانها عدم تأثير البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع الخاص.

وأشار الصانع الى انه فور الانتهاء من البديل الاستراتيجي ستتم دعوة النقابات وجهاز اعادة الهيكلة والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، لإبداء ملاحظاتها ووجهات نظرها حول مسوّدة المشروع.

يذكر ان 58% من الموظفين الحكوميين يرفضون البديل الاستراتيجي للرواتب وفق استفتاء قامت به صحيفة القبس المحلية.