المواطن الكويتي عاشق للسفر ، فتجده خلال العطلات الطويلة غالباً يقضيها خارج البلاد ، ولكنه يصطدم باجراءات طويلة لاستخراج الفيزا لا سيما للدول الاوروبية.

من جهته أشاد رئيس اللجنة الخارجية، كامل العوضي، بالتحركات الفعالة والإيجابية المبذولة من وزارة الخارجية الكويتية لإعفاء الكويتيين من تأشيرة «الشنغن».

وأضاف العوضي ان المواطن الكويتي لا يسعى للحصول على أي فيزا، سواء كانت الشنغن او غيرها، الا للسياحة أو العلاج أو الدراسة، أو لأنه يتملك عقارات أو استثمارات في هذه الدول، وبالتالي فإن هذا التعنت في استخراج الفيزا يعد أمرا غير مقبول.

وتابع العوضي: «بل على العكس يجب ان يكون مرحبا به، خاصة أن الغرض لسفر المواطن الكويتي الى هذه البلاد انما يصب دائما في مصلحة تلك البلدان، وما يرجع على اقتصادهم من فائدة، فلا نجد كويتيا يذهب بحثا عن عمل او للتسول!

ودعا العوضي وزارة الخارجية الى ضرورة استعمال مبدأ «المعاملة بالمثل» مع الدول التي ترفض إعفاء الكويتيين من التأشيرة، فمن غير المعقول أن 32 دولة أجنبية معفية من رسوم الفيزا، ولهم الحق في تسلم تأشيرة الدخول إلى الكويت عبر أي منفذ حدودي للكويت، في حين أن المواطن الكويتي يعاني الأمرين في سبيل الحصول على تأشيرة دخول بلادهم.

وبيّن العوضي العواقب التي تصيب المواطن جراء تعنت بعض الدول في استصدار تأشيرة الدخول لهم، فنجد أن طالباً كويتياً لا يستطيع استكمال دراسته بسبب عدم استصدار تأشيرة دخول له، بعد أن أمضى سنتين دراسيتين بالخارج، مما يهدد مستقبله بالضياع، وطوابير المرضى الذين يسافرون للعلاج بالخارج، وهم ينتظرون «منحة» هذه الدول للحصول على التأشيرة، وما الى ذلك من تأثير سلبي نفسياً وصحياً على هؤلاء المرضى.

وحث العوضي وزارة الخارجية على استكمال جهودها في سبيل حل هذه المشكلة، وأكد انه من جانبه، وبصفته رئيسا للجنة الخارجية بمجلس الأمة، سيلتقي عددا من سفراء تلك الدول لمناقشة تلك المشكلة وضرورة حلها في أقرب فرصة ممكنة.

يذكر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اشار الى ضرورة عم بعض  الإجراءات الوطنية، الواجب إتمامها، كجواز السفر الآمِن وغيرها من إجراءات تعكف الأجهزة المعنية على متابعتها وإنجازها.