على وقع تداعيات “العيوب الإنشائية” التي بدت في مبنى ديوان الخدمة المدنية في الشويخ، تجددت التجاذبات بين “الديوان” ووزارة الأشغال، التي جددت التأكيد أن المبنى سليم، وأنها شكلت لجنة مختصة لفحصه بشكل كامل.

وكشفت  جريدة الجريدة ، أن “الخدمة المدنية لم يتسلم إلى اليوم بشكل رسمي من قبل وزارة الأشغال العامة مبناه الجديد، الذي اكتشف فيه مؤخراً وجود شقوق في أعمدته الخرسانية، رغم استغلال الديوان للمبنى منذ سنوات”.

وقالت مصادر إدارية للجريدة  في الديوان إن المبنى تم الانتهاء منه في عام 2007، إلا أن “الخدمة المدنية” رفض التوقيع على تسلمه لوجود عيوب إنشائية فيه تخالف المعايير التي اتفق عليها، علماً بأنه يشغل المبنى بصورة اضطرارية منذ ذلك التاريخ رغم العيوب الموجودة فيه، على أمل أن تقوم وزارة الأشغال، باعتبارها الجهة المنفذة، بإصلاح العيوب، بيد أن ذلك لم يحصل حتى اليوم.

وبينما أشارت الجريدة إلى أن موظفي الديوان يتخوفون من المبنى بعد اكتشاف شقوق بداخل أعمدته، طمأنت مصادر “الأشغال” إلى عدم خطورة التشققات وقالت انها “خارجية ولا تؤثر على متانة المبنى”.

واستغربت “الأشغال” اتهامها بالمسؤولية عن عيوب المبنى والحديث عن ان “الديوان” لم يتسلمه رسمياً، وقالت ان “مزاولة مسؤولي وموظفي “الخدمة المدنية” عملهم في المبنى منذ عام 2007 خير دليل على تسلمهم فعلياً له، وإلا فكيف يفسر مسؤولو الديوان وجودهم في مبنى الشويخ منذ سبع سنوات؟ وإذا كان ثمة عيوب تهدد سلامة المبنى كما تزعم معلومات الديوان، فلماذا “يغامر” الخدمة المدنية بأرواح 800 من موظفيه، فضلا عن الأعداد الكبيرة للمراجعين الذين يتوافدون إلى المبنى يومياً؟