زف  وزير البلدية عيسى الكندري البشرى الى المحامين والقانونيين في اليلاد ، حيث وافق على اعتماد الطلبات المقدمة من قبل مكاتب المحاماة في المباني الاستثمارية.

وقال الكندري في خطاب وجهه إلى مدير عام البلدية، بشأن طلب جمعية المحامين الكويتية بتوجيه المعنيين بالبلدية نحو الموافقة على طلبات التراخيص الخاصة بالشركات المهنية - نشاط استشارات قانونية، وقبول اماكن ممارسة نشاطها في المباني الاستثمارية في أي دور كان. وحيث افادت الإدارة القانونية بانه يحق للمحامين تأسيس شركات مهنية على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة 80 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 باصدار قانون الشركات لغرض الاستشارات القانونية، وذلك في المناطق الاستثمارية.

واضاف الكندري ان الإدارة شددت على الالتزام بالقيود الواردة بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء، بحيث تكون تلك الشركات في الدور الأول او الثاني بالمباني الاستثمارية، ولا يجوز ان تكون في أدوار اخرى من تلك المباني، وذلك بحسبان ان لائحة البناء هي القانون الذي ينظم مسألة استغلال العقارات الاستثمارية، حيث تسمح باستغلال الدورين الأول والثاني من تلك العقارات في الانشطة الواردة باللائحة، ومن بينها مكاتب المحاماة سواء كانت في شكل شركة مهنية أو فردية.

وأوضح الكندري ان هذا يتوافق ورأي ادارة الانظمة الهندسية، والذي اشارت فيه بانه في ما يخص طلب الجمعية ايضا قبول ممارسة نشاط مكاتب المحاماة في أي دور في المباني الاستثمارية، فان ذلك يخالف نص لائحة البناء التي حددت اماكن ممارسة هذا النشاط وغيره في الدور الأول أو الثاني فقط.

ودعا الكندري الى اتخاذ اللازم نحو العمل بما انتهت إليه الإدارة القانونية.